أيوب أعلن نيل اللبنانية شهادة الاعتماد من المجلس الأعلى لتقييم البحوث الفرنسي: تضعنا على خريطة المؤسسات ذات الجودة العالمية

عقد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب مؤتمرا صحافيا في الادارة المركزية، في حضور الرؤساء السابقين للجامعة وأكاديميين وموظفين، استهله بشكر الحاضرين على تلبية الدعوة، وقال: "ربما ظننتم أنها بداعي الرد على الهجمة التي اعتادت الجامعة اللبنانية على موسميتها، في بداية ونهاية كل عام دراسي. لكنني لم أدعكم لأرد على من يتهم الجامعة بالهدر والفساد، على الرغم من أننا تمكنا من تخفيض العجز الناتج عن مستحقات على الجامعة بنسبة 60%، ضمن سياسة خلق التوازن المالي، من أجل بلوغه بشكل كامل في العام 2020، وهذا بفضل سلسلة من الإجراءات الترشيدية للانفاق، كما حققت الجامعة وفرا كبيرا يزيد على 20% من كلفة مشتريات الجامعة، من دون المساس بالنوعية. ومن شأن هذا الأمر أن ينعكس تعزيزا لمجال الأبحاث في الجامعة".

أضاف: "ولم أدعوكم لأرد على من يتهم الجامعة بالتراجع على المستوى الأكاديمي، على الرغم من أن طلابنا وأساتذتنا يشاركون في مسابقات محلية ودولية يحرزون فيها أولى المراتب، وقد قمنا بتكريم المبرزين منهم في احتفالات الجامعة، وعلى الرغم من أننا قمنا بترشيد العمل في معاهد الدكتوراه كافة، من خلال تحديد أعداد الطلاب المقبولين فيها، لتبقى شهادة الدكتوراه التي تمنحها الجامعة اللبنانية محافظة على أعلى مستوى أكاديمي، وهو ما يفسر رغبة الطلاب غير اللبنانيين في الالتحاق بهذه المعاهد. وعلى الرغم أيضا من استكمال مرسوم تعيين وترفيع الأساتذة، الذي كان قد بدأ به الرئيس السابق للجامعة معالي الدكتور عدنان السيد حسين، وهو بانتظار إقراره في مجلس الوزراء، أسوة بمرسوم كلية طب الأسنان الذي أقر في آخر جلسة للحكومة".

وتابع: "ولم أدعكم كذلك لأرد على من يتهم الجامعة بالفئوية على المستوى الوظيفي، علما أننا قمنا بتسوية أوضاع كافة المدربين العاملين في الجامعة، لجهة إدخالهم جميعا إلى الضمان الاجتماعي منذ تاريخ دخولهم إلى الجامعة، وتطبيق قانون السلسلة على كافة العاملين بصفة مدرب بموجب مشاريع عقود مصالحة، تمهيدا لإجراء مباراة محصورة تؤدي إلى تثبيت الناجحين في وظائفهم، إضافة إلى تسوية أوضاعهم".

وأردف: "ولم أدعكم أخيرا لأرد على من يتهم الجامعة بالتنكر لتراثها والانقطاع عن مجتمعها، على الرغم من أننا أنشأنا مكتبا لرؤساء الجامعة السابقين، لنستأنس بآرائهم وخبرتهم، ونحافظ من خلاله على عطاءات هذه الشخصيات الأكاديمية، حفاظا كذلك على استمرار العمل المؤسسي. كما أنشأنا مكتبا للخريجين، والعمل جار على تجهيزالكادر المناسب ضمن إطار التحفيز على الانتماء إلى الجامعة. ووضعنا أخيرا الأطر المطلوبة لإنشاء مكتب التواصل والمعلومات، تماشيا منا مع روح العصر الجديدة في مجال الإعلام الرقمي، والتواصل الدائم مع كلياتنا وطلابنا، من حيث تظهير نشاطاتهم وإنجازاتهم، وإيصالها إلى وسائل الإعلام بكافة أشكالها، ما ينعكس إيجابا على صورة الجامعة وعطاءاتها".

وقال أيوب: "كلا، لم أدعكم لأسرد على مسامعكم ما أنجزناه، بل دعوتكم لأشارككم فرحة كبيرة، هي شمعة صغيرة في خضم الأوضاع الظلامية التي تعيشها منطقتنا، والأوضاع المقلقة التي نعيشها في بلدنا، وفي خضم الهجمات على الجامعة، الهادفة إلى النيل منها ومن وجودها. لقد نالت الجامعة اللبنانية شهادة الاعتماد المؤسسي Accréditation de l'établissement من المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي (HCERES)، وهو مؤسسة رسمية تعتمدها الدولة الفرنسية لتقييم واعتماد مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا، كما أنها مؤسسة معتمدة أوروبيا وعالميا. وقد جاء قرار الاعتماد كما يلي:

تقدم الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة، إمكانية الحصول على التعليم العالي لكل الشرائح الاجتماعية في كل أنحاء لبنان وفي كل مجالات المعرفة، وهذا من خلال العديد من الأساتذة المؤهلين. وتعكس صورتها ثروة لبنان المتعدد الثقافات. وتلبي المؤسسة معايير الاعتماد وتتمتع بمستوى جيد من الجودة".

أضاف: "كيف تمت عملية التقييم والاعتماد؟ بالتعاون مع المعهد الفرنسي في لبنان، وبدعم مالي منه، بدأت عملية التقييم منذ ما يقرب ثمانية عشر شهرا، حين تم التواصل مع القيمين على المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي الHCERES، من أجل توقيع اتفاقية تعاون معه، تلحظ مختلف الآليات والمراحل الواجب تطبيقها، ومختلف المؤشرات والمعايير العالمية الواجب اعتمادها، لإعداد تقرير التقييم الداخلي، وتنفيذ عملية التقييم والاعتماد المؤسسي في الجامعة اللبنانية".

وتابع: "ثم قامت لجنة من الخبراء الأوروبيين من الHCERES بثلاث زيارات ميدانية استطلاعية للجامعة اللبنانية، كما تم تزويد لجنة التقييم بجميع الملفات والوثائق المطلوبة لإنجاح عملية التقييم، وفقا للمعايير العلمية. وقد تميزت هذه العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها بالشفافية والمصداقية والموضوعية، وعكست الصورة الحقيقية للجامعة في كيفية تأدية رسالتها السامية في التعليم العالي. كما واكبت عملية التقييم والاعتماد لجنة مركزية من الجامعة اللبنانية بالتنسيق مع مكتب العلاقات الخارجية".

وأشار الى أنه "في الثالث من تموز 2018 ولغاية السادس منه، قامت لجنة مؤلفة من تسعة خبراء فرنسيين انتدبهم الHCERES بزيارة الجامعة اللبنانية، حيث قابلوا أربعين مجموعة، تتألف الواحدة منها من عمداء ومدراء الكليات وأساتذة وموظفين وطلاب، كما تتألف من ممثلين عن الجامعات في الداخل وفي الخارج، وممثلين عن الوزارات والوكالات الجامعية والمستشفيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية ممن لهم شأن مع الجامعة اللبنانية. طرحوا على كل هؤلاء جميع الأسئلة التي تطال مجالات الاعتماد ومعاييره كافة. وجال الخبراء على المختبرات والأقسام والمباني ومنشآت الجامعة مع المدراء ورؤساء الأقسام والمسؤولين، بغية التوصل إلى وضع تقرير دقيق عن واقع الحال في الجامعة".

وأوضح أن "عملية التقييم التي أجراها المجلس الأعلى الفرنسي لتقييم البحوث والتعليم العالي استندت على أساس مجموعة من الأهداف التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي متابعتها لضمان الجودة المعترف بها في فرنسا وأوروبا. وتنقسم هذه الأهداف إلى ستة مجالات مشتركة في الإطار المرجعي للتقييم ومعايير الاعتماد وهي: الاستراتيجية والحوكمة، البحث والتعليم، المسار الدراسي للطالب، العلاقات الخارجية، التوجيه، الجودة والأخلاقيات. وسيكون بإمكان الجميع الاطلاع على نص تقرير المجلس الأعلى بالكامل وباللغات الثلاث على موقع الجامعة اللبنانية".

ولفت الى أن "المجلس الأعلى لتقييم البحوث والتعليم العالي ختم تقريره بتوصيات من شأنها أن تعزز موقع الجامعة ومستواها الأكاديمي وتجاوبها مع حاجات مجتمعها أكثر فأكثر"، مشيرا الى أن "مدة الاعتماد الذي نالته الجامعة ثلاث سنوات على أن تقوم لجنة الHCERES بزيارة الجامعة بعد هذه الفترة والاطلاع على ما تم تنفيذه من توصيات في سبيل تمديد الاعتماد لسنتين إضافيتين"، مشددا على أن "هذه نتيجة جيدة جدا، لأنه نادرا ما تحصل أي مؤسسة عالمية على الاعتماد من دون توصيات أو متابعة من قبل المؤسسة المانحة للاعتماد، وهذا لضمان جودة المخرجات والنشاطات التي تقوم بها الجامعة خلال فترة الاعتماد".

وأكد أنها "نتيجة تضع الجامعة اللبنانية على خريطة مؤسسات التعليم العالي ذات الجودة العالمية، وتشجعها على المضي قدما بسياسة ضمان جودة التعليم العالي والتقييم المستمر والاعتماد".

وأعلن أنه "في إطار استراتيجية الاعتماد والتقييم المتبعة، تطلق الجامعة للعام 2019 عملية التقييم والاعتماد لمختلف البرامج والمناهج الأكاديمية في جميع كلياتها، وهذا وفق خطة عمل واضحة مع الشركاء الداعمين، مثل السفارة الفرنسية في لبنان عبر المركز الثقافي الفرنسي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، من أجل تأمين الدعم المالي الضروري لتغطية نفقات هذه الخطة الحيوية والاستراتيجية".

وقال: "لقد نالت الجامعة اللبنانية الاعتماد، وكما جاء في نتيجة التقرير إن الجامعة اللبنانية تلبي معايير الاعتماد وتتمتع بمستوى جيد من الجودة. وإنني أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم في حصول الجامعة اللبنانية على الاعتماد المؤسسي العالمي. وأخص بالذكر السفارة الفرنسية ممثلة بالمركز الثقافي الفرنسي على دعمها المتواصل لاستراتيجيتنا، ومعها كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع من ممثلين عن الجامعات في الداخل والخارج وممثلين عن الوزارات والوكالات الجامعية والمستشفيات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية، وعمداء ومدراء وأساتذة وموظفين وطلابا".

أضاف: "كما أشكر اللجنة التي واكبت عملية التقييم والاعتماد في جميع مراحله. بيد أن شكري الموصول يتوجه إلى رؤساء الجامعة السابقين جميعهم، والعمداء والمدراء والأساتذة والموظفين والطلاب السابقين أيضا، هذا لأن النتيجة التي أحرزتها مؤسستنا العريقة، ما كانت ممكنة لولا جهودهم المتصلة وإخلاصهم العميق للجامعة اللبنانية. فالعمل المؤسسي الناجح هو ثمرة جهد تراكمي وجماعي".

وختم: "إن هذه النتيجة التي طلع بها فريق دولي محايد قد أفرحتنا، لكنها لم تدهشنا، نحن العالمين بمستوى الجامعة وموثوقية شهاداتها. ربما تدهش آخرين ممن يشككون بضرورة وجود جامعة لبنانية واحدة موحدة، لكنها لن تدهشكم أنتم أيضا، أنتم الحريصين على الجامعة ومستقبلها. وقد شئت أن أجمعكم هنا، في صرح الإدارة المركزية، حتى نكمل يدا بيد هذه المسيرة الإصلاحية على الرغم من كل العقبات الموضوعة أمامنا. فإيماننا بجامعتنا الوطنية وبأهمية دورها في هذا الوطن سيشكل الرافعة الدائمة لنا من أجل الانتصار على هذه العقبات وبلوغ ما نتمناه من رقي وتقدم لجامعتنا الحبيبة".