ندوة في الجامعة اللبنانية الاميركية جبيل عن علاقة لبنان مع صندوق النقد الدولي
عقدت ندوة في الجامعة اللبنانية الاميركية في جبيل، بعنوان "علاقة لبنان مع صندوق النقد الدولي"، بدعوة من معهد العدالة الاجتماعية وحل النزاعات في الجامعة (ISJCR)، لعرض الوضع الاقتصادي اللبناني في مقاربة الصندوق، في ضوء الازمات المتراكمة، وخلصت الندوة الى "حاجة لبنان الى العمل بسرعة، على استعادة الثقة بالنظام والمؤسسات والافادة من الدعم الدولي قبل الوقوع في المزيد من الأزمات".
بداية، تحدثت المديرة المساعدة في المعهد واستاذة مشاركة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة تاميراس فاخوري، تلتها نجلا نخلة من صندوق النقد الدولي وعرضت تاريخ العلاقة ما بين لبنان الرسمي والصندوق منذ العام 1947، تاريخ انضمام لبنان الى الصندوق، وشرحت ان بعثات الصندوق مهتمة جدا بالازمة الاقتصادية في لبنان نظرا الى الاثار الخطيرة المترتبة عليها. واشارت الى "ان لبنان يستدين بالدولار ويحتاج الى جذب الكثير من الاستثمارات والعملات الصعبة والدولار للتعامل مع حالة الدين العام المتراكم"، معتبرة "ان احد اهم عوامل الجذب يتمثل في استعادة الثقة بدولة المؤسسات من اجل تعزيز أطر الدعم الدولي".
ورأت "ان لبنان تمكن خلال السنوات الفائتة من حفظ أو اعتماد سياسة هي مزيج من الخسارة الضريبية ومعدلات الفوائد المرتفعة على ودائع المصارف"، واشارت "الى اهمية بناء الشفافية في القطاع العام والاقتصاد اضافة الى سياسة ضريبية تؤمن استقرار الدين وتضع حدا لتضخمه مقارنة مع الناتج الوطني"، معتبرة "ان لا مفر من العمل على عصر النفقات بمعدل 5 في المئة على المدى المتوسط لتهدئة او اطفاء الدين العام".
واوضحت ان الصندوق تمنى على الحكومة اللبنانية "بضرورة خفض النفقات واصلاح مؤسسات الدولة والقطاع العام بصورة عاجلة، وخصوصا اصلاح ادارات الاستثمار الحكومي وتعزيزها قبل الشروع في اي مشاريع استثمارية كبيرة، واستطرادا فإن لا مفر من تعزيز الوضع المؤسساتي للدولة".
وختمت:"ان البقاع والجنوب والشمال، لا تزال من المناطق الاكثر حرمانا، وان معالجة الفساد والبدء بالاصلاحات شرط اساسي للانطلاق في التنمية والاستثمارات"، داعية الحكومة اللبنانية "الى اصلاح قطاع الكهرباء لوضع حد للهدر القائم والبدء بمعالجة الفساد، واطلاق ورشة الاصلاحات في القطاع العام قبل الشروع في تطبيق مشاريع مؤتمر سيدر".