التربية أطلقت مع البنك الدولي ووزارة التنمية البريطانية والوكالة الأميركية برنامج أبحاث لتحسين جودة التعليم
وقد أطلق هذا البرنامج في احتفال أقيم في وزارة التربية والتعليم العالي وسيستمر لمدة عامين، وهو نتاج شراكة بين وزارة التربية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة DfID، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID والبنك الدولي، في حضور ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار وممثلين عن المنظمات الدولية والجهات الشريكة والمانحة وجمع من ممثلي المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة.
يرق
وألقى المدير العام للتربية فادي يرق كلمة وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وقال: "كل الخطط والأبحاث الهادفة إلى تحسين نوعية التعليم، يجب أن تنطلق من الواقع التربوي القائم وتحليله واكتشاف نقاط القوة والضعف فيه، وتحديد العناصر الفاعلة والمؤثرة في العملية التربوية، من أجل الخروج ببرنامج عملي مرتبط بروزنامة مواعيد، لكي يتم التزامها ورصد النتائج".
وأضاف: "إن برنامج البحث الهادف إلى تحقيق نتائج في قطاع التعليم في لبنان (R 4 R) الذي نطلقه اليوم بدعم وتمويل من البنك الدولي ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية مشكورين جميعا، هو برنامج يعتمد آلية واقعية ونهجا غير تقليدي في البحث ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في النظام التربوي في لبنان، عبر تأمين الحاجات العلمية للمدارس الرسمية، وتحسين البيئة التعليمية، بعدما أصيبت المنظومة التعليمية الرسمية في لبنان بالإنهاك في مرافقها كافة، إن لجهة استهلاك الأبنية المدرسية وخدماتها وتجهيزاتها، أو لجهة إستهلاك الموارد البشرية والمالية والصحية لهذه المدارس، وإغراق الإدارة المركزية للوزارة والمناطق التربوية والمركز التربوي للبحوث والإنماء بأعمال إستثنائية وضغوط إستدعت خطة طارئة لإدارة التدفق الكبير للأطفال النازحين إلى لبنان، ووضع مناهج لأنواع مختلفة من التعليم منها النظامي في دوام بعد الظهر ومنها غير النظامي تمهيدا لاستيعاب كل ما يمكن من الأولاد في المدارس الرسمية".
وتابع: "إن هذا البرنامج لن يلعب دور التخطيط الذي ناطه القانون بالمركز التربوي للبحوث والإنماء، ولن يحل محله، بل سوف يتكامل ويتعاون مع المركز التربوي وإدارات الوزارة، في الكشف عن أدلة جديدة مستقاة من أداء التلامذة والمعلمين من أجل إعداد توصيات تعزز كفاءة الخدمات التعليمية التي يقدمها القطاع التعليمي العام والخاص ورفع جودتها.
وإن نظام التعليم وأدواته تحتاج بصورة دورية ودائمة إلى المراجعة والتطوير والعصرنة، لكي تخدم عملية التطوير الرقمي واستخدامات التكنولوجيا وتجدد الحياة اليومية عبر وسائل التواصل العالمية".
وقال: "نتطلع من خلال هذا البرنامج إلى وضع اليد على المعوقات التي تؤخر إحداث التطوير التربوي، والوصول إلى معطيات سريعة ودقيقة مستقاة من الواقع، ووضعها بين أيدي أصحاب القرار التربوي، من أجل تغيير السياسات القائمة ورسم سياسات أخرى مناسبة للعصر الراهن، وتوفير المدارس الملائمة لاحتضان هذه المناهج، وتحديث مناهج إعداد وتدريب المعلمين والإدارات المدرسية، لكي تتماشى مع التطوير، حتى نصل إلى الهدف السامي الذي نتوخاه، وهو تعليم متطور ومناهج رشيقة وتواصلية، وإلى تجاوب وتعاون من جانب أفراد الهيئة التعلمية والتلامذة والأهالي.
إنها مناسبة لشكر وتقدير الجهات المانحة والداعمة لهذا البرنامج، ولا سيما أننا في خضم ورشة تغيير حكومي تترافق مع تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهامه في رئاسة البلاد".
وختم: "مع انفتاح نافذه الأمل بالإصلاح العام في البلاد، نأمل أن يكون التجدد والتطور في المنظومة التربوية أولى الخطوات التي ينتظرها لبنان، من أجل استنهاض مؤسساته التعليمية وإعداد موارده البشرية".
باترسون
وتحدثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان الدكتورة آن باترسون، فأشارت إلى أن "لبنان في صدد التأسيس لقطاع تربوي رسمي متقدم، إذ إن الدعم الذي نقدمه له يصب في خانة تطوير هذا القطاع عن طريق المبادرة إلى إيجاد بيئة تربوية ملائمة يتمكن المتعلمون من خلالها من بناء معارفهم بواسطة هيئة تعليمية مؤهلة تساعدهم على تطوير قدراتهم وإمكاناتهم".
ولفتت إلى أن "الوكالة استثمرت ما يوازي 288 مليون دولار أميركي على مدى السنوات العشر المنصرمة من أجل تأهيل وتدريب المعلمين وإيصال التعليم الجيد إلى المناطق اللبنانية كافة وتوفير منح للطلاب غير المقتدرين. واليوم نوجه جهودنا نحو الأبحاث لمساعدة النظام التربوي اللبناني على التطور إستنادا إلى معطيات بحثية حقيقية وتشمل التلامذة والأساتذة وأداء المدارس، رسمية كانت أم خاصة، وتحليل المعطيات واتخاذ القرارات التربوية الملائمة على يد صانعي القرار التربوي".
وختم: "كما أن هذه الأبحاث سوف تتيح للمسؤولين معرفة مدى تأثير وجود التلامذة النازحين السوريين واللاجين في المدارس الرسمية اللبنانية، إضافة إلى قياس أسباب التسرب المدرسي وتقوية الالتزام الاجتماعي بتطوير التعليم وقياس مخرجاته".
أماندا
وتحدثت مديرة مكتب وزارة التنمية الدولية البريطانية في بيروت أماندا ماك لافلن فأشارت إلى أن الوزارة تعمل في لبنان مع وزارة التربية منذ نحو ثلاث سنوات، ولفتت إلى أن "مشروع البحث من أجل تحقيق النتائج هو مثال واضح وعظيم عن الشراكة بين بريطانيا ولبنان في مجال التربية، إذ إنه يتعلق بمشاركة الممارسات الفضلى من أجل إفادة جميع العاملين في حقل التربية".
وأعربت عن تقديرها للشركاء في هذا المشروع، مثمنة جهود الخبراء والتقنيين الذين يلعبون دورا بارزا في ترسيخ التطوير ضمن هذا النظام، ومؤكدة أن "بريطانيا ملتزمة مع لبنان على المدى الطويل من أجل بناء قدرات مستدامة".
ولفتت إلى أن "هذا المشروع سوف يساعد الأهل والتلامذة كما يساعد المدارس والأساتذة وإدارة التربية من أجل القيام بما هو أفضل لتحسين التربية ورفع مستوى ادائها في لبنان".
السيد
وتحدثت مديرة الموارد البشرية في مكتب البنك الدولي في بيروت الدكتورة حنين السيد التي شكرت اللجنة التوجيهية واللجنة التقنية للمشروع وعبرت عن تقديرها لانخراط إدارة وزارة التربية في هذا البرنامج "الذي يتمتع بكفاءة عالية سوف توضع في خدمة رفع مستوى قطاع التربية في لبنان".
كما شكرت الشركاء معتبرة أنهم "سوف يساهمون في تطوير السياسيات التربوية المستندة إلى الأبحاث، إضافة إلى تقديم الخبرات وترسيخ الجودة وتوفير وسائل التطوير".
وأكدت أن "التربية هي من أهم ثروات لبنان واللبنانيين، وهي الاستثمار الرابح لهم على مدى الأجيال، ونحن في البنك الدولي نضعها في مقدمة اهتماماتنا، ونحن ملتزمون تقديم مستوى عال من الدعم من أجل توفير عناوين سياسات إصلاحية نؤكدها من خلال التواصل الدائم بين البنك والوزارة".
واشارت إلى أن "برنامج البحث من أجل تحقيق النتائج هو برنامج رائد في المنطقة، وإننا إخترنا لبنان لكونه يتمتع بالريادة التربوية في المنطقة لتنفيذ هذا المشروع".
وبعد عرض فيلم عن خصائص البرنامج، عقدت جلسة عمل ضمت أعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة المدير العام للتربية فادي يرق، وتحدث في خلالها كل من عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتورة تيريز الهاشم طرباي ومديرة الأبحاث المؤسسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتورة كرمى الحسن والاختصاصي في التربية في البنك الدولي نووا يارو، وشرح كل منهم جانبا من عمل البرنامج الذي سوف ينفذ بصورة متجددة غير تقليدية ويشمل أداء التلامذة والأساتذة والمدارس ويتطرق إلى تطوير مناهج الإعداد في كليات التربية وملاءمة هذه المناهج مع العصر الرقمي وتجديد المناهج التربوية.
وكانت أسئلة من الحضور عن كيفية التنفيذ ومدى التزام الحكومات الأخذ بنتائج الأبحاث وترشيد القرار التربوي وتحديد الأنظمة والتشريعات التي تحكم هذه العملية.
خلفية المشروع
وسيتم في إطار البرنامج، جمع البيانات من المدارس والصفوف الدراسية العامة والخاصة، والمدارس الخاصة المجانية، بما في ذلك دواما قبل وبعد الظهر (المناوبتان الأولى والثانية)، من أجل فهم أفضل لما يقوم به المعلمون في الصفوف الدراسية، ولما يتعلمه الطلاب، ولكيفية عمل المدارس عموما. وسوف يعرض البحث أمثلة محلية عن أفضل الممارسات في مجال الإدارة المدرسية، بما في ذلك زيادة المشاركة المجتمعية. كما ستقوم الدراسات بمقارنة المهارات المعرفية للطلبة المسجلين في المدارس مع مهارات الأطفال من الفئات الهشة غير الملتحقين بالمدارس. وعلاوة على ذلك، فإن الأبحاث ستحدد العوامل التي تسهم في استمرار التحاق الأطفال من الفئات الضعيفة وتحديد الأسباب التي تؤدي إلى تسرب التلاميذ في مختلف أنواع المجتمعات والمدارس.
Connect Us
