افتتاح المؤتمر السنوي الثالث للمنظمة العربية للقانون الدستوري في الجامعة اللبنانية

• News
• October 17, 2014

 بداية النشيدين الوطني اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية، ثم القى المسؤول عن البرنامج الدستوري في المؤسسة العربية للديمقراطية والانتخابات زيد العلي كلمة شكر فيها الجامعة اللبنانية، مشيرا الى أهمية انعقاد هذا المؤتمر في بيروت.

السيد حسين

والقى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كلمة بدأها مرحبا بالحضور والضيوف المشاركين من الدول العربية، ثم نوه ب"دور كلية الحقوق والعلوم السياسية على جهودها من أجل تنظيم هذا اللقاء"، مضيفا أن "لبنان يفتخر بتنظيم هذه اللقاءات العربية في زمن غياب حكم القانون وسيادة منطق الغلبة، القائمة على القوة بغير ضوابط انسانية، ومتى غابت الضوابط الانسانية ينتفي حكم القانون وندخل في حكم المشاع، وهذا أخطر ما تمر به الامة العربية منذ ايام الاستعمار وحتى الآن، لذلك تعول الجامعة اللبنانية على هذا المؤتمر وغيره من اللقاءات والمنتديات الفكرية في اطار حماية حقوق الانسان والمواطن".

اضاف: "تعلمون أن كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية قطعت شوطا كبيرا منذ أكثر من خمسين سنة في مجال القانون الدستوري والفقه الدستوري، فهذه الكلية هي كلية استاذنا الكبير المرحوم ادمون رباط السوري اللبناني العربي، هذه الكلية انتجت عشرات الاطروحات على مستوى القانون، والمهم في هذا اللقاء أن نصل الى خلاصات تجمع وتطبع وتوزع حتى لا نقتصر في اعمالنا على مستوى المنتدى الفكري".

وتابع: "ما هي الحقوق وكيف نحميها ونضمن حسن تطبيقها في البلاد العربية، حق المواطن في العالم العربي وحق الحياة المسلوبة، وأعتقد أن استجرار الماضي الى الحاضر غير كافية لمعالجة الوضع الراهن، فالوضع الراهن يتطلب منا كيف نصنع آليات لتطبيق وانفاذ هذه الحقوق. بهذه الكلمة الافتتاحية اقول ان الدساتير تأتي كوثيقة تأسيسية عليا هي الأسمى والاقوى، ولكن كيف نفسر الدستور ووفقا لأي منهجية، والسؤال المطروح: من هي هذه المحاكم لحماية القانون، فالحضارة الاوروبية الحديثة قامت ونهضت على مبدأ سيادة القانون، ونحن نحتاج الى درسات معمقة وموضوعية اذ كيف ننتقل من هذه الحالة الراهنة البائسة الى حالة أفضل".

سليمان

ثم القى رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان كلمة قال فيها: "ان انعقاد مؤتمر المنظمة العربية للقانون الدستوري في بيروت، وفي هذه الظروف بالذات وتحت عنوان آليات انقاذ وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، له دلالات كبيرة اهمها التأكيد على انه لا يجوز التصدي للارهاب المنظم والمتعاظم خطره، فقط بالاجراءات العسكرية والامنية، انما بمعالجة الاسباب التي ساعدت على وجود تربة خصبة لنموه وبيئة حاضنة له. وفي طليعة هذه الاسباب الشعور بالظلم والقهر والتهميش، ظلم وقهر وتهميش لحق بشعوب هذه المنطقة بفعل السياسات الدولية وقصور انظمتها".

اضاف: "اذا كنا غير قادرين على تغيير السياسات الدولية فإنه من المفترض ان يكون لنا دور في تغيير حال الانظمة في الدول العربية، من اجل وضعها على طريق التحول الديمقراطي الفعلي، ومن متطلبات هذا التحول ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدساتير، وضمان الالتزام بهذه الحقوق في التشريعات التي تنظمها، وهذه الضمانة لا تتحقق الا في ظل قضاء دستوري، له في الصلاحيات ما يمكنه من القيام بالدور المفترض ان يقوم به في الرقابة على دستورية القوانين وبناء دولة الحق، فالعدالة الدستورية هي اساس العدالة، ولا يستقيم ميزان العدالة في احكام المحاكم العدلية والادارية ما لم يستقيم في القوانين التي بنيت عليها. من هنا يضطلع القضاء الدستوري بدور اساسي في وضع الحقوق موضع التنفيذ. دور ينبغي ان يقترن بسياسات تعتمد من اجل توفير الشروط التي تمكن المواطن من التمتع بالحقوق التي ضمنها الدستور واكدت عليها القوانين، فلا قيمة لاي حق ما لم يتمكن الانسان من التمتع به فعليا".

وختم: "لكل هذه الاسباب نقول بأن انشاء المنظمة العربية للقانون الدستوري، في خضم هذه الاحداث، ياتي ليشير الى طريق الخلاص، وانعقاد مؤتمرها في بيروت يؤكد ان لبنان كان ولا يزال وسيبقى واحة للحرية والانفتاح وتبادل الافكار، ورائدا في نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، على الرغم من كل الصعوبات التي يمر بها".

حبيب

ثم القى عميد كلية الحقوق والعلوم الانسانية الدكتور كميل حبيب كلمة قال فيها: "ليس غريبا ان تستضيف كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية المؤتمر السنوي الثالث للمنظمة العربية للقانون الدستوري، والذي جاء تحت عنوان: "آليات انفاذ وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية". حسنا فعلتم، ايها الاخوة، باختياركم بيروت لإقامة هذا المؤتمر، بيروت أم الشرائع، التي ارتبط اسمها بكلية الحقوق، الكلية الكيانية الضنينة على قيم الحق والخير والجمال".

اضاف: "لا ربيع عربي من دون فلسطين، ولا ربيع عربي مزهر ومثمر من دون لبنان. فقوانين الطوارىء، والاستئثار بالسلطة والثروة، والاقتصاد الريعي، والفساد المتفشي، وتركيبة البرلمانات المعلبة، والدور الخجول الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كلها عقبات يجب العمل على تذليلها قبل الانتقال الى حكم ديمقراطي يضع في اولى اولوياته حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمجموع المواطنين، اي الشعب. فأين آليات تطبيق الدساتير في ظل حكم استبدادي استنبط الاذلال وهدر الكرامة الانسانية؟ أين مصلحة الدولة العليا عندما نلحظ دول تصدر دساتيرها بمنحة من الحاكم وبموجب ارادته؟ أين الاستقرار السياسي عندما يتم التغاضي عن مبدأ فصل السلطات مع طغيان السلطة التنفيذية على اعمال السلطتين التشريعية والقضائية، مع تركيز فاضح على دور "الحاكم الملهم" في ادارة العملية السياسية؟".

وتابع: "لا بد من دراسة الاسباب التي أودت بالبلدان العربية الى هذا النمط من التخلف السياسي. ففي كتابه، لبنان والدولة المرجوة، الصادر عن دائرة منشورات الجامعة اللبنانية، كتب معالي رئيس الجامعة عدنان السيد حسين، ما يلي: "التحلل من الاخلاق يقود الى غلبة القوة على الحق، والى طغيان المادية على الانسانية. انه نوع من السباق الى الظلم والاستبداد والغلبة..."(ص 72).

وختم: "أما الحل فيكون بالعمل على انشاد دولة المواطنة. دولة المواطنة في فكر كلية الحقوق تعني:
1-دولة جميع المواطنين
2-دولة تعزز الشعور بالانتماء
3-دولة المشاركة السياسية
4-دولة الرعاية الاجتماعية
5-دولة الانتاج والنمو
6-دولة التعددية السياسية".