محاضرات وندوات في المؤتمرالختامي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية
افتتح المؤتمر بكلمة من عميدة المعهد الدكتورة ليلى سعاده رحبت فيها بالحضور من أساتذة أوروبيين ولبنانيين وطلاب دكتوراه، وشددت على أهمية عقد مؤتمرات مماثلة لما فيها من إفادة علمية وتبادل ثقافي لطلاب الجامعة اللبنانية.
تلا ذلك محاضرات حول منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية والسياسية. وتناوب على الكلام كل من:
-د. مارسيل رنيه ترسينيه: عميد فخري في جامعة Pierre - Mendès France Grenoble II
-د. روستان مهدي: أستاذ باحث في جامعة Aix-Marseille ورئيس المعهد العالي للدكتوراه لحقوقيي الحوض المتوسط
-د. ألكسي بوغادا: نائب العميد ومدير مركز القانون الإجتماعي ومسؤول الماستر البحثي في القانون الاجتماعي في جامعة Aix-Marseille
وعقدت في اليوم التالي ورش عمل في القانون العام والقانون الخاص والقانون الجزائي وفي العلوم السياسية حول مواضيع مستقاة من أطروحات طلاب الدكتوراه المشاركين في المؤتمر.
وفي اليوم الثالث كانت الجلسة الختامية ألقت خلالها العميدة سعاده كلمة شكرت فيها الأساتذة الأوروبيين واللبنانيين والسفارة الفرنسية الداعمة لهذا المؤتمر وطلاب الدكتوراه لحضورهم.
كما شكرت المديرة الإقليمية للوكالة الجامعية الفرنكوفونية الدكتورة سلوى ناكوزي وأثنت على جهودها ومساهمتها ودعمها الدائم للجامعة اللبنانية والمعهد العالي والبحث العلمي، والتي لولاها لفات طلابنا الكثير من الندوات العلمية والمؤتمرات التي تساهم في بناء وتطوير أبحاثهم وتثقيفهم.
واستبقت العميدة تكريم الدكتورة ناكوزي من قبل السفارة الفرنسية حيث سيتم منحها وسام جوقة الشرف من رتبة فارس وقدمت لها باقة ورد ضمنتها كل محبة وتقدير وعرفان.
ثم كانت كلمة للدكتورة سلوى ناكوزي شكرت فيها العميدة وشددت على أنها لن توفر أي جهد يمكنها من خلاله المساهمة في دعم نشاطات البحث العلمي للطلاب اللبنانيين.
واختتم المؤتمر بعقد طاولة مستديرة حول الوضع الدولي الحالي وحقوق الإنسان الأساسية.
أدارت الجلسة الدكتورة ليلى عازوري : أستاذ باحث في الجامعة اللبنانية وعضو في المجلس العلمي للمعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية والاقتصادية.
- وكانت المحاضرة الأولى للدكتور مارسيل رنيه ترسينه حول "المساواة والتمييز" في الدول الاوروبية والتعديلات التي طرأت على الدستور الفرنسي.
- والمحاضرة الثانية كانت للدكتور روستان مهدي الذي تناول خلالها التوجه الحالي للقوانين الاوروبية فيما يتعلق "باللجوء والهجرة"، وقسمها إلى أربعة محاور: الحرية، الأمن، العدالة والتضامن.
- أما المحاضرة الثالثة فكانت للدكتور ألكسي بوغادا حول النظرة الحالية "للحقوق الأساسية في القانون الاجتماعي الفرنسي" تناول فيها حق الإنسان في الحياة بكرامة وأمن، كما تطرّق خلالها إلى التقديمات الاجتماعية التي تمنحها الدولة الفرنسية للفرنسيين والأجانب القائمين على أراضيها.
في الختام، عرضت الدكتورة ليلى عازوري بشكل موجز ما تم التطرق إليه في المحاضرات الثلاث وتطرقت الى العجز المادي للدولة اللبنانية التي تحول دون مساهمتها في التقديمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين والسوريين على التوالي. تتالت بعدها الأسئلة والأجوبة.