التربية شاركت في ورشة عمل في الأردن: لإطلاق التواصل والحوار وتبادل الأفكار
لبت وزارة التربية والتعليم العالي دعوة مكتب منظمة العمل الدولية في الأردن، للمشاركة في ورشة عمل حول المجالس الوطنية لمهارات القطاعات في الأردن، التي عقدت في فندق HILTON في البحر الميت ، بوفد ضم مستشارة وزير التربية والتعليم العالي جنان شعبان، عضو المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني مدير المعهد الفني الصناعي - الدكوانة فرنسوا الجردي ممثلا المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
ويعتبر الحوار، الذي أطلق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية ومنظمة العمل الدولية، هو الأول بين مجالس المهارات القطاعية المختلفة في الأردن وهي قطاع الضيافة والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع المياه والطاقة، وقطاع الملابس، وقطاع الجلود، وقطاع الكيميائيات ومستحضرات التجميل، وقطاع اللوجستيات.
وهدفت الورشة إلى إطلاق التواصل والحوار بين مراكز الخدمات المشتركة المنشأة، وتبادل الدروس المستفادة والتحديات وتبادل الأفكار الممكنة، ومناقشة الإستدامة وإضفاء الطابع المؤسسي على المجالس في ضوء قانون لجنة تطوير المهارات المتوقع.
شارك في الحوار، مدير استراتيجيات التشغيل وشؤون التعليم والتدريب المهني والتقني طارق رشوان ممثلا عن وزارة العمل الأردنية، منسق مكتب منظمة العمل الدولية باتريك مايو، مدير فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن لوكا أزوني، وتخلله مداخلات وحوارات ونقاشات مع أصحاب العلاقة الأردنيين والخبراء لدى منظمة العمل الدولية وGIZ الوكالة الألمانية للتنمية وEBRD والوكالة الأوروبية للتعليم.
وكانت للوفد اللبناني المشارك، مداخلات وحوارات في كل المواضيع المشار إليها أعلاه، توضح خصوصية النظام اللبناني في هذا المضمار، لجهة سير المؤسسات التربوية المهنية والتقنية، لاسيما وان هذا القطاع مرتبط تنظيميا بسائر المؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة، وترعاها النصوص التشريعية والقانونية تحت مظلة وزارة التربية والتعليم العالي من خلال المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، التي تدير وتنظم غالبية جوانب هذا القطاع العام والخاص للتعليم والتدريب المهني والتقني، لجهة وضع مناهجه، وإستحداث الإختصاصات وفق آليات محددة.
وقد أصدر البنك الاوروبي، الشريك في هذه الورشة، بيانا أشار في خلاله، إلى ان إطلاق الحوار يأتي بعد إقرار قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الجديد من جانب مجلس النواب الأردني، فقد اجتمعت مجالس المهارات القطاعية لمناقشة إنجازات وتحديات وخطط عمل مستقبلية بما يتوافق مع القانون الجديد.
ويتماشى إنشاء هذه المجالس مع الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، والتي تشكل الوثيقة الوطنية التي ترسم خارطة الطريق نحو تنمية الثروة البشرية في الأردن، ويتمثل الركن الرئيسي لخارطة الطريق هذه في إصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لمعالجة فجوة عدم تطابق المهارات وتحسين المعروض من القوى العاملة المؤهلة التي تمتلك المهارات التي يطلبها أصحاب العمل، وفق البنك.
ويدعم البنك تطوير برامج تدريبية مصممة خصيصا لتحسين الإنتاجية، واستقطاب مواهب أفضل، إضافة إلى إنشاء منصات حوار بين القطاعين العام والخاص لتعريف مقدمي التدريب بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.
Connect Us
