أيوب في إطلاق برنامج الانشطة الخاص بمركز الدراسات في الحقوق: الشراكة مع القطاعات المنتجة تساعد على حلحلة المعضلات

تم إطلاق برنامج الانشطة 2018 الخاص بمركز الدراسات اللبنانية لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، في قاعة المحاضرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، برعاية رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب وحضوره.

كذلك حضر النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب محمد الحجار ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عمر سماحة ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، سفير باكستان أفتاب خورخير، ممثلو السفارات الإيرانية والروسية والتركية والصينية، النائب نوار الساحلي، العميد الركن فادي أبي فراج ممثلا قائد الجيش ، اللواء ابراهيم بصبوص ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن غسان ياسين، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، ممثلون عن الجامعات الخاصة وعدد من العمداء والمديرين والأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية.

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، رحب الدكتور محمد دغمان بالحضور وأكد في كلمته أهمية إطلاق برنامج الأنشطة من حرم رئاسة الجامعة وقال: "هو فرصة ودعوة في آن معا. فرصة لكل طالب ليدرك أن وقود المهنة هو التعلم والتطور المستمر، كذلك هو دعوة من المركز إلى التعاون يدا بيد من أجل مستقبل أفضل وإلى فتح أقسام جديدة وفق خطة علمية تراعي حاجات الطلاب يوما بعد يوم، كي تبقى الجامعة اللبنانية مواكبة للتطور العلمي المتسارع باعتبارها صرحا علميا وطنيا شامخا".

أيوب
ألقى أيوب كلمة قال فيها:" ليست الغاية من وجود المراكز في الجامعات وفي الصروح التعليمية هي منح الصفات أو إعطاء ألقاب للقيمين عليها والعاملين فيها، بل الغاية وكما تعرفون هي استثمار قدرات علمية وفكرية تساعد في أطر العمل وتساهم في سبل تطويره، وهذا يأتي من ضمن سياق العمل الطبيعي، إذ لا يمكن لمؤسسة أن ترقى ما لم تكن فيها مراكز تهتم بالدراسات والأبحاث التي تساهم في غناها العلمي والثقافي".

أضاف: "لعل الدور المنوط بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالإضافة إلى التعليمي هو توجيهي واستشاري وهذا يكون من ضمن مهام الكلية التي نعتد بجهودها في هذا المجال عبر تاريخها الطويل وهي تحوي اليوم مركزين مهمين، هما مركز المعلوماتية القانونية، ومركز الدراسات اللبنانية القانونية والسياسية والإدارية، وقد قدما دراسات وأبحاثا في مجالي القانون والعلوم السياسية، وساهما في تطوير عمل بعض المؤسسات في التوثيق والأرشيف".

وأشار إلى أن "الجامعة اللبنانية التي تضم اختصاصات تتوزع أعمالها على كل القطاعات الوطنية الإنتاجية هي في موقع يفرض عليها أن تكون الفكر المساعد في تقديم النصح لكل المؤسسات لأنها شريك في إنتاج العلم والفكر، ومن البديهي أن تتم الإستعانة بخبرات أهلها لتقديم الرأي والمشورة إن لم يكن في التحضير والإعداد، لا سيما في النواحي التي تتطلب معرفة في الإختصاص. هذه الحقيقة تستوجب دعم المراكز البحثية ومدها بكل الإمكانات والطاقات لتستمر في عملها ولتعمل على معالجة المشكلات وسد الاحتياجات".

وأكد أن "الشراكة بين الجامعة اللبنانية والقطاعات المنتجة تساعد على حلحلة المعضلات التي تطرأ والتي تعيق حركة النمو الاقتصادي كما وأنها تقلل من حجم التراجع الانتاجي. وفي هذه الحال لا بد من دراسة جدوى أي عمل تقوم به مراكز الدراسات والأبحاث ومدى قابليته للتفاعل، وهذا ما يتطلب روزنامة عمل بشكل سنوي في كل المشاريع والدراسات التي تعمل عليها لتكون فاعلة وبمستوى الدور التي تطلع به".

وتمنى لمركز الدراسات اللبنانية القانونية والسياسية والإدارية التوفيق في عمله، داعيا "المسؤولين عن المراكز في الجامعة اللبنانية إلى أخذ المبادرة في بذل الجهود
لتبقى الجامعة مواكبة لكل المستجدات العلمية والبحثية".

ملي
ثم كانت كلمة لرئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية والإدارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد ملي قال فيها: "ينطلق برنامجنا اليوم في وقت يواجه وطننا أزمة مديونية هائلة تهدد مستقبله ومستقبل أبنائه حيث يعد لبنان من الدول الأكثر مديونية في العالم من ناحية نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 110 مليار دولار في العام 2020".

أضاف: "لا يخفى على أحد أن مشكلة تفاقم الدين العام في لبنان باتت تشكل خطرا حقيقا على مقومات الدول اللبنانية، وتحول هذا الدين إلى سرطان يفتك بمفاصل المجتمع اللبناني بأغلب شرائحه، ولا نبالغ إذا ما قلنا أنه إذا استمرت وتيرة الإنحدار فإنه يهدد وجودنا الوطني، إنه يشبه من حيث آثاره سرطان الإستيطان في فلسطين المحتلة. لا خيار لنا إلا مواجهة هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة إلا بالعزم والإرادة، فلبنان بقواه الحية والذي نجح بدحر الإحتلال عن معظم أراضيه وأخيرا نجح في تسييج هذا الوطن في مواجهة مجموعات التكفير والإرهاب، لا يمكن أن يستسلم".

وتابع: "للخروج من هذه الأزمة لا بد من استثمار كل مواردنا، وهنا تلوح بارقة أمل من خلال ولوج لبنان القريب إلى نادي دول النفط والغاز وما تحمله هذه الثروات من آمال واعدة تساعدنا بإيجاد حلول لأزمة البلد الإقتصادية وسد الدين العام. لذلك تبرز أهمية الجامعة اللبنانية لتلعب دورا رائدا على هذا الصعيد من خلال البحث والتطوير والتحديث المستمر لبرامجها ومقرراتها وحتى إدارتها، عبر وضع خطط متوسطة وطويلة المدى من جهة، ومن جهة ثانية عبر تفعيل شراكاتها المحلية منها والخارجية. كما تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع مختلف الجامعات ومراكز الدراسات، والشراكات الخارجية التي تسمح بالإستفادة من خبرات الجامعات الخاصة ومراكز الدراسات العالمية بالإضافة إلى مؤسسات الدولة، والعمل جار حاليا في المركز على مشروع ماستر للدراسات الروسية".

وفي الختام عرض ملي برنامج الأنشطة الذي يمثل رؤية المركز خلال السنوات القادمة، على أن يكون مادة للنقاش وتبادل الأفكار في الأيام والأسابيع القادمة.