ندوة عن الواقع والقانون في جامعة بيروت العربية
نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، ندوة بعنوان "الواقع والقانون"، تحدث فيها رئيس محكمة التمييز شرفا والاستاذ في جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية والجامعة الاسلامية في لبنان القاضي البروفسور سامي منصور، وأستاذ ورئيس قسم قانون أصول المحاكمات المدنية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة البروفسور محمد سعيد عبد الرحمن.
منصور
بداية، تحدث البروفسور منصور عن التمييز بين الواقع وأنواعه، مميزا بينه وبين الوقائع والقانون. وعرض للوقائع الذاتية والوقائع الموضوعية، موضحا ان الحالات واقعية في القضاء اللبناني، ومشيرا الى كيفية تغليب الانصاف فيها كمصدر احتياطي من مصادر القاعدة القانونية على فكرة العدالة القانونية كما هي محددة في النصوص العامة والمجردة انطلاقا من المادة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني.
عبد الرحمن
اما البروفسور عبد الرحمن فتناول قانون المرافعات وقانون أصول المحاكمات المدنية، فعرض لفكرة المراكز القانونية، والمراكز الفعلية المخالفة للقانون، مشيرا الى أن الحل المعتمد لهذه الفكرة الأخيرة هو "نظرية الوضع الظاهر"، فعرض لمضمونها وشروطها وتطبيقاتها من قانون المرافعات واثارها القانونية الإجرائية والموضوعية. وطرح هذه النظرية من خلال بعد فلسفي مبينا كيف يمكن لنظرية الوضع الظاهر أن تشكل مركزا قانونيا بالاستناد إلى المراكز الواقعية الناشئة عن الحالات التطبيقية المعروضة على المحاكم.
واختتم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم هذه الندوة، بعد مداخلات لعدد من القضاة والمحامين الحاضرين، موضحا أنه يجب الارتقاء بالواقع إلى القانون، وقال: "بالرغم من كل شيء يبقى القانون هو المصدر الأساسي للقاعدة القانونية.