المؤتمر السنوي في إدارة الأعمال في الأنطونية بعنوان الشفافية والحوكمة والابتكار وسبل مكافحة الفساد

حضر حفل الافتتاح الوزير السابق دميانوس قطار وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ادغار شهاب والمدير العام للمعهد الوطني للادارة الدكتور جمال مناجد اضافة الى الأب الرئيس للجامعة جرمانوس جرمانوس واداريين وعمداء وأساتذة وطلاب ومهتمين.

نعمة
إستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة لعميد كلية ادارة الأعمال ونائب رئيس الجامعة للجودة والاعتماد البروفيسور جورج نعمة شرح فيها أهداف المؤتمر "الذي يندرج ضمن رسالة الجامعة الأنطونية وخطتها الاستراتيجية التي تقضي في بناء مواطنين صالحين ومسؤولين يتمتعون بكفاءات عالية ويخدمون مجتمعهم ويساهمون في تطويره". وقال: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، نشعر بالحاجة الضرورية لإجراء اصلاح هيكلي يهدف الى انقاذ اقتصادنا وقطاعاتنا الانتاجية والخدماتية ولكن أيضا الى اصلاح ضريبي واداري لقطاعنا العام ولوزاراتنا واداراتنا العامة وبلدياتنا والى كل ما يمس براحة شعبنا".
ودعا الى "عدم اهدار المزيد من الفرص والى البدء في محاربة الفساد".

جرمانوس
وألقى الأب جرمانوس كلمة حيا خلالها كلية ادارة الأعمال على "مبادرتها الشجاعة في مقاربتها مسألة الفساد في بلد يبدو مؤخرا، مصمما على البقاء ما بين البلدان المصنفة الأكثر فسادا في العالم". واعتبر أن "أبرز تحديات القرن الواحد والعشرين تكمن في الانتقال من حال الفوضى الى الحوكمة الجيدة ومن الفساد الى الشفافية ومن الجمود الى الابتكار والتمكن من الجمع ما بين هذه المفاهيم الثلاثة ووضعها في خدمة التنمية المستدامة".

مناجد
بعدها، كانت مداخلة للمدير العام للمعهد الوطني للادارة تطرق خلالها الى مكامن الخلل والاشكاليات المتعلقة بالفساد في لبنان، فقال: "إن تحديث الدولة اللبنانية يفترض حكما التطوير المؤسسي وادارة التغيير في مختلف الادارات كما تسهيل المعاملات الادارية واعادة بناء الثقة المفقودة ما بين المواطن والدولة، دون أن ننسى قياس فعالية الدولة وعملها من خلال تقييم السياسات العامة وممارسة الرقابة عبر أجهزة التفتيش".
واعتبر أن "اعتماد قوانين وانشاء أجهزة رقابية جديدة غير كاف لوضع حد للممارسات الخاطئة في لبنان"، مشددا على "أهمية توافر الارادة السياسية الصارمة على أعلى المستويات في الدولة لمحاربة الفساد اضافة الى وضع هيكليات تشريعية فعالة وخدمات عامة تستند الى الكفاءة وجهاز قضائي مستقل واحترام حقوق الانسان وحكم القانون وجميعها عناصر قد تساهم في اعطاء نتائج أفضل".

شهاب
بدوره، تحدث ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ادغار شهاب فحيا الجامعة الأنطونية وأثنى على مبادرتها "التي تعكس تماما مفهوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يرتكز الى جهد جماعي ومشترك يتعاون خلاله مختلف الأفرقاء كالحكومة والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية والاعلام والمواطنين لمحاربة هذه الآفة".
وتوقف عند "الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة"، فأعاد التأكيد على "وقوف الأمم المتحدة الى جانب لبنان بغية تخفيف أعباء الأزمة السورية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية عليه ومساعدته على جبه التحديات".
واعتبر أن "الفرص لا تزال متاحة أمام لبنان رغم اتساع رقعة الفساد فيه وتدهور ترتيبه خلال السنوات المنصرمة". وذكر بالاستراتيجية التي وضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية منذ سنة 2009 لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأفرقاء كافة وبمجمل الأنشطة والدراسات التي قام بها البرنامج والتي أولت أهمية خاصة لدور الشباب كعنصر تغيير واصلاح.

الجمال
من جهته، توقف مدير عام وزارة التربية عند الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة فتطرق الى "الدور المحوري للمعرفة في توفير شروط التنمية ومواردها علما أن استدامة هذه الأخيرة تكمن أساسا في سياسات التعليم وفي مؤسسات التعليم العالي التي تؤمن توطين العلوم والتقنيات الحديثة وتؤمن شروط التميز في مجال اعداد الخبرات وامتلاك المعارف".

ولفت الى أهمية "تعزيز المنظومة التعليمية في كل مراحلها ومستوياتها، وتعزيز مواردها البشرية والمادية وأطرها التنظيمية والفكرية والاجتماعية تحقيقا للتنمية الشاملة المتكاملة"، مشيرا الى "الدور الأساسي لمؤسسات التعليم العالي، بمكوناتها الأكاديمية والبحثية، في توفير الموارد البشرية الكفؤة والخبرات والمؤهلات العالية وبالتالي تغطية أبعاد التنمية المستدامة".
واذ ربط "نجاح أي استراتيجية وطنية وخاصة في مجال التنمية المستدامة باحترام الشفافية والحوكمة خصوصا في القطاع العام"، دعا الى "تطوير قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص وادخال مفاهيم الاستجابة للحاجات وتمكين الطلاب بما يتناسب مع تطورات القرن الوحد والعشرين وضمان جودة البرامج وادخال مفاهيم الريادة والتنمية المستدامة".
في ختام المؤتمر، وتعبيرا عن شكرها، قدمت الجامعة الأنطونية الى الجمال ريشتها الفضية.