مؤتمر "حقّ الحصول على المعلومات أو حريّة الإعلام؟

• News
• December 14, 2013

الأب هاشم
ثم تحدث العميد المشارك في كلية الحقوق الأب طلال الهاشم الذي أشار إلى أن هذا المؤتمر يندرج في إطار الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس كليّة الحقوق، مؤكدا "أنّ حقّ الوصول إلى المعلومات، على غرار معظم المفاهيم القانونيّة التي تستند إلى مبادىء جوهريّة، يشتمل على تعدّدية المعاني. فغالباً ما قد تدلّ عبارة "حقّ الوصول إلى المعلومات" على إمكانيّات متعلّقة بمبادىء قانونيّة معروفة، على غرار حقّ التعبير والنفاذ إلى الوثائق التي تعود إلى الهيئات العامّة". كما لفت إلى "أنّ حقّ الوصول إلى المعلومات يعتبر حقًّا أساسيًّا، وقد يعتبره البعض أيضاً مكمّلاً أو مرادفاً لحرّية الصحافة أو حرّية التعبير".
القوصي
وألقى مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت بهاء القوصي كلمة أكد فيها "أنّ عالمنا اليوم يدور حول المعلومات، وفي أنّنا نعيش في عصر المعلومات. وتحتاج كلّ دولة وكلّ مجتمع، وكلّ فرد، في عالمنا الحاليّ إلى الكميّة والنوعية المناسبة من المعلومات التي تتيح إمكانية الاستمرار وتعزيز القدرة الإنتاجية" ولفت إلى "أن الأمم المتّحدة تعترف بحقّ الأفراد بالحصول على المعلومات التي تؤثّر على حياتهم. وهذا ما قاله الأمين العام بان كي مون مؤخّراً في رسالته حيث شدّد على أهميّة حقّ الشعب في الحصول على المعلومات من أجل تطبيق حكم رشيد. وللأسف لا يضطلع حقّ الحصول على المعلومات بأهميّة ملحوظة لدى الشعوب في بلدان عديدة، وبخاصّة في تلك الناشئة". كما ذكر "أنّ حقّ الحصول على المعلومات أمر أساسيّ لتمكين المرأة، وضمان حقوقها، وضمان المساواة بين الجنسين، كما هو أساسيّ لضمان حقوق الأشخاص المصابين بإعاقة، والأقليّات. ويُشار إلى أنّ حرية الإعلام أو حقّ النفاذ إلى المعلومات، لاسيّما تلك التي تملكها الهيئات العامّة، جزء لا يتجزّأ من حقّ حرّية التعبير الأساسيّ، علماً أنّ لدى هذه الهيئات معلومات ذات أهميّة بالغة في حياة المواطنين".

القصيفي
من جهته، اعتبر ممثل نقيب المحررين الياس عون، أمين عام النقابة جوزيف القصيفي الذي حيّا "هذه الجامعة العريقة التي تؤكّد حضورها الدائم في قلب المشهد العلمي والبحثي المعاصر، مواكبة التطوّرات والتحوّلات في عالمنا الحديث". وأكد أن "حرية الإعلام والحق في الحصول على المعلومات من مصادرها، أقنومان متلازمان ويشكلان وجهين لحقيقة واحدة، وهي أن الإنسان هو البداية والنهاية في كل عمل عام مهما تعدّدت ميادينه واتسعت مجالاته". وأضاف :"وإذا كانت المادة التاسعة عشرة من شرعة حقوق الإنسان قد كرست حرية الإعلام، والحق في الوصول إلى المعلومات من دون معوقات، وإذا كانت دساتير الدول – باستثناء الاستبدادية والتوتاليتارية منها – قد تبنت هذه المادة نصاً أو روحا، أو الاثنين معاً، وإذا كانت منظمة الأونيسكو ومفوضيّة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد دأبت على وضع قواعد عامة تحدّد المعايير الأخلاقية التي تضيء على مهمة الإعلامي وتبيّن حقوقه وحدود مسؤولياته، فإنما ذلك ينبع من وعيها للدور المتعاظم للإعلام بما ترمز إليه كلمة إعلام من شمولية". وخلص القصيفي إلى أنه "من الخطأ الفادح استغلال حرية الإعلام والحق في الاستعلام للتعرض للحياة الخاصة بالناس، ولا سيما الحميمة، لتصفية حسابات شخصّية أو لأغراض ثأرية. فحياة الناس الخاصة ملك لهم، وحقّ من حقوقهم الطبيعية والبديهية".
كارانيكولاس
وتحدث مايكل كارانيكولاس من مركز القانون والديمقراطية الذي أوضح "أن 96 بلداً حول العالم أصدر مرسوماً ينصّ على حقّ الحصول على المعلومات، إلّا أنّ لبنان ليس واحداً منها. وتجدر الإشارة إلى أنّ 3 بلدان من أصل 22 بلداً في العالم العربي يتمتّعون بهذا الحقّ. أمّا الأردن، فهو البلد الوحيد في المنطقة الذي يتمتّع بقانون يضمن حقّ الحصول على المعلومات. ولا بدّ من القول إنّ العالم العربي يندرج في إطار أكثر البلدان فساداً في العالم". وأعرب عن سعادته بعقد جامعة الروح القدس – الكسليك هذا المؤتمر، آملاً "أن يشكّل فرصة لإحياء حقّ الحصول على المعلومات".

بالدوين
وألقى كليف بالدوين من "هيومن رايتس واتش" كلمة قال فيها: "تنصّ الوثيقة التأسيسيّة للقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ظهر منذ 65 سنةً، في المادة 69 على أنّ جميع الأفراد يتمتّعون بحقّ حريّة الرأي والتعبير. إشارةً إلى أنّ هذا البند لا يشدّد على أنّ هذا الحقّ يشمل "حقّ البحث عن المعلومات والأفكار ، وتلقّيها، ونقلها عبر وسائل الإعلام، وبغضّ النظر عن الحدود. هذا وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على الحقوق نفسها"، لافتا إلى "أنّه خلال 65 سنةً، لم يتمّ إنجاز الكثير في مجال تعزيز حقّ الحصول على المعلومات من الحكومات، والحفاظ عليها. ويُشار إلى أنّ "المقررين الخاصين" التابعين للأمم المتّحدة يمكنهم تلخيص مفهومهم للقانون. وعام 2005، قال المقرّر الخاصّ حول حرية التعبير حينها إنّه يمكن استخلاص حقّ النفاذ إلى المعلومات بسهولة من البندين 19 في كلّ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". واختتم: "إنّ القانون الدولي ينصّ بوضوح على حقّ النفاذ إلى القانون الدولي، الذي غالباً ما ينجم عن حرية التعبير، وعن حقوق أخرى أيضاً، لا سيّما حقّ المشاركة في الشؤون العامة. أمّا في الوقت الراهن، فيعود للمحاكم مهمّة تسليط الضوء على هذا الحقّ".
البستاني
أما نقيب الأطباء الدكتور أنطوان البستاني، فأشار إلى "أنه عبر القرون، تمّ تناقل المعلومات من خلال الشائعات أو الصدف. ومع بروز مبدأ الديمقراطيّة وتطبيقها بطريقة أو بأخرى، ظهر حقّ الوصول إلى المعلومات، متماشياً مع تغيّر هذه الديمقراطيّة وحاذياً حذوها. إلّا أنّ ما يهمّنا ويعنينا، هو مكان حقّ الوصول إلى المعلومات ضمن مساحة حريّة معيّنة حيث تتذرّع الديمقراطيّة، التي تشكّل أساس كلّ بنية اجتماعية سياسيّة وكلّ عمليّة مهما كان المجال الذي تنتمي إليه، بالقانون". وشدد على "أنه لا بدّ من طرح أسئلة عدّة؛ هل يتمتّع جميع المواطنين بالكفاءة عينها لفهم المعلومات التي يحصلون عليها؟ وهل يتمتّعون بالقدرة عينها على وضع هذه المعلوكات في سياق معيّن وإعطائها معناها الحقيقيّ؟ فلا بدّ من ذكر الدور الذي اضطلعت به المعلومات خلال الحرب التي اندلعت في لبنان عام 1975، والفضيحة التي تسبّبت بها المعلومات خلال الحرب في العراق عام 2001. إذاً، إنّ المعلومات سيف ذو حدّين؛ فإذا ما كان حقّ النفاذ إليها شرعيّ، تتّسم المسؤولية المناطة بكلّ من يتناقلها بأهميّة أكبر وأكثر جدّية من تلك التي يتحمّلها الطبيب مثلاً". وخلص إلى أنّ حلّ هذه المعضلة ممكن من خلال اللجوء إلى وسيلة واحدة، ألا وهي: الأخلاق، أي اتّباع سلوك يطّبق في أي مهنة وعمل كان".
الأب محفوظ
ورأى رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ "أن الموضوع الذي يعالجه هذا المؤتمر مهمّ جدّا وسوف يتناوله المحاضرون من زوايا مختلفة. إلا أنني أود تناوله من زاوية الإنسان وتربيته وتنشئته. فقد تؤمّن، ظاهريّا، حريّة الاعلام بشكل كامل، ولكنّ الإعلام مرتبط بالانسان، فهو، مثله، غير كامل. فهذا الإنسان قد يوجّه الإعلام، وفق إيديلوجيّة معيّنة، فيأتي هذا الأخير منحرفا عن خطّ الحقيقة. وقد لا يحظى الإنسان بكلّ المعلومات، فيأتي الإعلام ناقصا. وقد يريد الإنسان أن يحجب معلومات عن الآخرين، فيأتي الإعلام أيضا ناقصا. وقد يحرّف الإنسان المعلومات، فتأتي مغلوطة. وقد يرغب الإنسان في أن يكون أمينا في نقل المعلومات الحقيقيّة، ولكنّه لا يحظى بها كاملة، او يكون من الأفضل ألا يقولها كاملة، أو يكون غير قادر على تحليلها بشكل صحيح، فيأتي الإعلام خارجا عن خطّه الحقيقيّ.
فنرى أنّ الإنسان، إراديّا أو بنوعٍ غير إراديّ، يوصل المعلومات بشكل غير كامل". وأضاف: "فمثل كلّ الأمور المتعلقة بالانسان، تتجه الأنظار أولا وأخيرا إليه، أي إلى الإنسان، إلى حالته غير الكاملة، والى اتجاهه صوب الكمال، أم لا. لذا، في محاولة التفكير حول الحق في الاعلام أو الحرية في الإعلام، وجب التفكير بتربية الإنسان وتنشئته على مبدأ الحقّ ومبدأ الحريّة ومبدأ الحقيقة، أو بعبارة أخرى، تربيته وتنشئته على محبة الآخر، وعلى الشعور بالإنتماء إلى العائلة الانسانيّة. فهذه العائلة تنمو بشكل صحيح إذا ما وعى كلّ انسان أنّ نموّه الحقيقي هو في نموّ عائلته الإنسانيّة التي تتضمّن كلّ آخر على هذه الأرض. هذا هو السبيل نحو الكمال. حينئذ يعطى بحق الحق في الإعلام ويكون الإعلام حرّا هدفه إعلاء الإنسان".
الوزير قرطباوي
واختتم الافتتاح بكلمة وزير العدل شكيب قرطباوي الذي استهلّها مهنئا الجامعة بهذه الذكرى ومتمنيا على القيمين عليها وعلى طلابها "أن يبقى نصب أعينهم هدف واحد: تقديم أفضل المستويات العلمية المميزة للشابة والشاب اللبناني، تبقى الثروة الأساسية التي يفتخر بها هذا الوطن". وقال: "وإذا كان لي ملاحظات عديدة على بعض الجامعات القائمة في لبنان، وإذا كنت عارضت في مجلس الوزراء إعطاء أي ترخيص جديد لأي جامعة جديدة أو لأي كلية جديدة قبل إقرار المجلس النيابي لقانون التعليم العالي وقانون جودة التعليم، فمردّ ذلك خشيتي من تدني مستوى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي، وبالتالي من خسارة الثروة الحقيقية التي يمتلكها اللبناني وتجعله مميزا أينما حلّ في أرجاء الدنيا الواسعة. وإذا كان ما أثيره الآن ليس محله في مؤتمركم اليوم، إلّا أنني لا أستطيع إلّا أن ألفت النظر إليه وأنا أتكلم من على منبر جامعة أحترم وأجلّ، وأنظر إليها دوما بعين الحرص على بقاء النوعية العلمية العالية مفتاحا أساسيا بيد الإنسان اللبناني". وعن موضوع المؤتمر رأى قرطباوي أنه "مضطر لطرح الكثير من الأسئلة وربما القليل من الأجوبة. فحرية الإعلام أمر مقدس بالنسبة لي وبالنسبة لكل الديمقراطيين في العالم. والإعلام عالم واسع يشغل الدنيا ويقيمها ولا يقعدها. فهو في كل بيت وعلى كل لسان وفي كل لحظة. تنام أنت ولا ينام هو. 24 على 24 وسبعة أيام في الأسبوع. تفيق على صوت مذيع الراديو أو التلفزيون، ويرافقك في السيارة وربما في العمل، ويلاحقك وأنت عائد من عملك، ولا يتركك تنام بعد تعب النهار إلا وقد أعطاك ما عنده، فضلا عما قرأته في الصحف. ولا يمكن لمثل هذا الرفيق الدائم والملازم إلا أن يؤثر في تفكيرك ويجعلك تفرح أو تغضب أو تخاف. من هنا أهمية التعاطي مع هذا العالم الملازم لك بصورة دائمة والذي يشكل عن حق سلطة رابعة تأخذك أحيانا كثيرة إلى حيث تريد هي ولو رغما عنك". واستطرد: "مع تطور ثورة التكنولوجيا وبروز تقنيات جديدة متلاحقة ومتسارعة، دخل الإعلام في سباق مع الزمن. ففي عالم الفضائيات والانترنت والاتصالات السهلة وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت صناعة الحدث أمرا من اختصاص السلطة الرابعة في كثير من الأحيان. فبعد أن كان الإعلام يكتفي بنقل الحدث الذي يصنعه آخرون، أصبح يشارك أحيانا كثيرة في صناعته كي لا نقول ينفرد أحيانا في صناعته. ومع تكاثر وسائل الإعلام وانفتاح العالم بعضه على بعض، كثرت الأسئلة والتساؤلات حول الحقوق الإعلامية وحدودها". وبالإشارة إلى بعضها سأل قرطباوي: " أولا: ما هي حدود حق الناس في الحصول على المعلومات؟ وهل من حدود أصلا؟ وهل من حق كل مواطن الإطلاع على جميع شؤون رجال السياسة والاقتصاد والمال وكل من يتعاطى الشأن العام؟ ثم، هل الحق في الوصول إلى المعلومات هو حق مطلق أم له ضوابط وحدود؟ وماذا عن الحياة الخاصة؟ وماذا عن الأمور السرية؟ وماذا عن الضرر الذي قد يصيب بعض الناس أو بعض الملفات من جرّاء إطلاع الجميع عليها؟ وإذا كان الكل متفقا على أن زمن السرية قد ولّى نهائيا، على الأقل في الدولة الديمقراطية حيث حرية الإعلام مقدسة، يبقى التساؤل عن جواز الدخول إلى كل التفاصيل ووضعها في متناول الجميع". وتابع: "ثانيا: ما هي العلاقة بين حق الوصول إلى المعلومات وعملية محاربة الفساد، وهذه أمور أساسية في بلد ينخره الفساد بحيث صنف بالأمس في الدرجة 127 بين 177 دولة؟ وهل واجب الدولة في إطلاع مواطنيها على كل ملفاتها باستثناء الملفات السرية هو واجب مطلق؟ وما هي الملفات السرية وأين حدودها؟ وأين يقع الخط الفاصل بين الشفافية التي يجب أن يتسم بها العمل العام من جهة ومصلحة الدولة العليا في المحافظة على أسرار قد تكون أساسية؟ وهل تستعمل اعتبارات المصلحة العليا لإبقاء غشاء سميك من الكتمان يغطي الكثير من الفساد المتفشي؟ وهل إن كل الطرق والأساليب مباحة ومفتوحة أمام الإعلامي بداعي حقه في الوصول إلى المعلومات والحفاظ على الحرية الإعلامية المقدسة؟". وأضاف: "ثالثا: أين تقع حدود الحرية الإعلامية، وكيف نحمي خصوصيات الناس؟ ما هي الحدود القانونية التي تحيط بعمل الإعلام وتعاطيه الشؤون العامة؟ وكيف نحمي حريات الناس دون المس بحرية الإعلام وحقه في الوصول إلى المعلومات ونشرها؟ وأين تقع حدود مسؤولية الإعلامي الوطنية؟ وهل من مسؤولية قانونية ووطنية وأخلاقية إذا استعملت حرية الإعلام من أجل حقن الناس بعضهم ضد البعض الآخر؟ وماذا عن المسؤولية القانونية والوطنية والأخلاقية في حال تخويف الناس واستغلال قلقهم من اجل إيصال رسائل سياسية معينة، أو من أجل غايات أخرى؟ وهل يحق للإعلام استباق الأحكام القضائية وإطلاق النتائج والتحقيقات لا تزال في بداياتها أو حتى في أوجّها؟". وتوجّه قرطباوي إلى الحضور قائلا: "أرى في وجوهكم تساؤلا عن الحدود التي أرغب في الوصول إليها، كما ألمح تعبا من كثرة الأسئلة والتساؤلات. إلّا أن الأجوبة التي لا بد أن نسمعها في مؤتمركم اعتبارا من صباح الغد لن تكون بهذه السهولة ولا بذلك الوضوح الذي نشتهيه". ثم أوضح أن "الآراء ليست موحدة والحدود ليست قاطعة، والإعلام في غليان دائم، والتوق إلى الخبر ومعرفته قبل الغير وتوظيفه أحيانا كثيرة هو الهاجس الأكبر. ويبقى أن الإعلام لا يتبع علم الرياضيات ولا يقدّم أجوبة قاطعة، فمعادلة 2 زاد 2 تساوي 4 ليست في محلها هنا. فالإعلام باب الرأي والرأب المضاد، وحقي وحق غيري في معرفة الخبر وتكوين قناعة معينة". وختم قرطباوي :"لا يمكن أن ننتظر رأيا موحدا في هذا الإطار وإلا سقطنا في فخ الأحادية. ويبقى أن هناك مبادئ عامة لا يجوز الخروج عناه، توازن بين حرية الإعلام وحق الناس بالوصول إلى المعلومات من جهة، والمسؤولية الوطنية والمسؤولية الأخلاقية من جهة أخرى. فسعى مؤتمركم يساعد في وضع هذه الحدود الفاصلة ولو بقيت متعرّجة، إذ لا كما عند أحد، إلّا أن المحاولة لوضع مثل هذه الخطوط تبقى هامة، لا بل أساسية، واستشفاف ملامح الغد بأهمية الحفاظ على المكتسبات القائمة".
وفي ختام الافتتاح قدّم الأب محفوظ دروعا تقديرية للمتحدثين.
ثم انعقدت جلسات المؤتمر في اليوم التالي، وشارك فيها عدد من المتخصصين اللبنانيين والأجانب وتناولت مواضيع: الحق العام في الحصول على المعلومات، الواقع وقانون الإعلام، وحق الفرد في الحصول على المعلومات.