المؤتمر الختامي لمشروع "تمبوس" أوصى بدعوة مجلس النواب إلى التصويت على قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة

وتحدث مقبل فلفت إلى أن "الكتاب الذي يحمل عنوان "حول تصميم هيئة تقييم لضمان جودة التعليم العالي"، وصدر نتيجة التعاون الجامعي وتم توزيعه على المشاركين في المؤتمر يعبر عن القدرة على تحقيق إنتاج مشترك، رغم التنوع الجامعي الكبير في لبنان"، وقال: "هذه التجربة الناجحة برهنت عن ثقة الجامعات ببعضها البعض لدرجة فتح أبواب مؤسساتنا لأقران من مؤسسات شريكة في إطار أكاديمي بحت يخدم هدفا نبيلا، ألا وهو ضمان تعليم عالي الجودة للأجيال الشابة".

وشكر جميع "الشركاء الأوروبيين على تعاونهم المثمر والبناء في مسيرة العمل التشاركي المتوسطي"، متمنيا "اللقاء من جديد في مشاريع تحديث وتطوير التعليم العالي في لبنان والمنطقة".

وأوصى بدعوة مجلس النواب اللبناني إلى التصويت على قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة وبدعوة الشركاء المعنيين لمباشرة التحضير للهيئة اللبنانية لضمان الجودة المتوقعة".

ودعا إلى "المحافظة على روحية العمل التعاوني خلال المشروع في عمل الهيئة، وتأمين النزاهة والشفافية والاستقلالية والمستوى العالي للاحتراف المهني، وتحويل المشروع مع نهايته اليوم من مشروع تدريب الخبراء الى شبكة اكاديمية تعنى بجودة التعليم العالي وتدريب الأقران الجدد".

وطالب ب"استمرار التعاون مع الشركاء الاوروبيين لتبادل الخبرات الناجحة وتجنب الأخطاء، وبنشر ثقافة الجودة وتنظيم دورات تدريبية وحلقات دراسية لخبراء جدد".

وفي هذا الإطار، أطلق الدكتور بيار جدعون مدير العلاقات الدولية في جامعة سيدة اللويزة، وهي جامعة شريكة في المشروع تطبيقات للهواتف الذكية موبايل أبليكيشنز، تحمل اسم المشروع TLQAA، وتعمل على أنظمة "أندرويد وأي أو إس" الذي يشغل أجهزة "أبل أيفون" والألواح الذكية "أيباد"، وذلك من أجل استمرارية العمل على أهداف المشروع ونشر ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم العام والمهني والعالي.

والجدير ذكره أن في هذا المشروع البالغة قيمته 634،554 يورو، المكونات الأساسية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي، ومنها: المعايير والآليات، واختيار وتدريب خبراء التقويم. ويلبي هذا المشروع حاجات الجامعات اللبنانية لناحية مسارات ضمان الجودة، لا سيما أن مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة هو حاليا قيد الدراسة في البرلمان اللبناني.

ويجمع هذا المشروع كونسورسيوم من 20 مشاركا، 12 من لبنان و8 من أوروبا، بمن فيهم هيئتا ضمان الجودة في فرنسا واسبانيا. وقامت الجامعات اللبنانية العشر المشاركة في المشروع بإعداد الدراسة الذاتية، بناء على المعايير الموضوعة وتقديمها.
وقد قام المشروع بتقويم تجريبي لخمس من هذه المؤسسات، وذلك من جانب لجان مؤلفة من خبراء لبنانيين وأوروبيين.