عبجي حاضر عن شهادة الضمانة العقارية في الانطونية: للاستفادة منها لتحريك عجلة الاقتصاد
نظمت كلية ادارة الاعمال في الجامعة الأنطونية Antonine University- UA، بالتعاون مع مجموعة عبجي القابضة، ندوة تحت عنوان "شهادة الضمانة العقارية: تنمية الاقتصاد من خلال تزاوج قطاعي العقارات والمصارف"، أعدها الدكتور رياض عبجي، وشارك فيها عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الانطونية البروفسور جورج نعمة الذي عرض لمؤشرات الإقتصاد الماكرو الكلي في لبنان "Lebanon's Macroeconomic Indicators" في حضور رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ والأساتذة والطلاب وعدد من المعنيين في الشأن الإقتصادي.
عبجي
استهل صاحب الفكرة الدكتور عبجي كلمته، مستعينا بمثل "الوزنات"، وقال: "إن العقار يعتبر من أهم الأصول في كل البلدان. أما في لبنان، فتوازي قيمة العقارات عشرين مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي. من هنا أهمية ضخ جزء من الرأسمال العقاري الخامل في الاقتصاد من خلال القطاع المصرفي بهدف تعزيز فرص الحصول على القروض اللازمة للمستثمرين بغية تنفيذهم لمشاريع إنتاجية وإنمائية، ما يحفز النمو الاقتصادي ويحسن مستوى المعيشة".
وأوضح عبجي "أن فكرة شهادة الضمانة العقارية غير معقدة، لكن تطبيقها قد يواجه بعض الصعوبات التقنية الناتجة عن الحاجة إلى تقييم كافة الأملاك العقارية". وقال: "اننا بحاجة إلى إقرار قانون لتشريع العمل بشهادة الضمانة العقارية للتمكن من إيداعها في المصارف".
وأكد أن "ما من مخاطر لاستعمالها باستثناء احتمال إفلاس المصرف الذي تودع فيه الضمانة، والأمر سيان بالنسبة إلى إيداع الأموال". وعدد منافع شهادة الضمانة العقارية، معتبرا "أن ازدياد الرأسمال العقاري يعزز فرص الحصول على القروض اللازمة بطريقة أسهل، الأمر الذي يساهم في تخفيض كلفة رأسمال القروض. كما تزيد عملية التخمين الشامل من شفافية التقييم في القطاع العقاري وبالتالي تنخفض كلفة التخمين، ما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تحصر في كيان مركزي واحد".
ولفت إلى أنه "في حال كان لبنان السباق في إطلاق هذا المشروع، فسيتاح للشركات اللبنانية تقديم الخدمات في هذا المجال لبلدان أخرى"، مشددا على أهمية "استخراج هذه الوزنات المطمورة في الأرض والاستفادة منها لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني".
نعمة
بدوره، استذكر عميد الكلية نعمة "دولة المؤسسات في عهد الرئيس فؤاد شهاب"، لافتا الى "ان القوانين الأساسية المهمة أقرت في عهد شهاب في العام 1963 من قانون المحاسبة العمومية الى قانون النقد والتسليف، ولكن ما زلنا حتى اليوم نعيش على قوانين قديمة"، معتبرا ان "هذا المؤشر يؤكد غياب الرؤية والإصلاحات والتطور".
وقال: "ان الحل الإقتصادي اليوم لا بد ان يمر بحلول جديدة مبنية على الإبداع، لنستطيع القيام بخرق في هذا الحائط الذي نصطدم به جميعنا".
اضاف: "هذا الوضع لا يؤثر فقط على الوضع المالي، انما اصبح هناك امران مطروحان على طاولة البحث اليوم، الى الوضع المالي الوضع النفطي وشبكة الأمان الإجتماعية للمواطنين اللبنانين، في بلد تعتبر فيه البنى التحتية شبه مهترئة. من هنا دفعتنا هذه الأمور، كصرح اكاديمي في الجامعة الأنطونية من اساتذة وطلاب في ادارة الأعمال، للقيام بورش عمل للإطلاع على كل المستجدات في لبنان".
وعرض نعمة للواقع المالي والإقتصادي بالأرقام، منذ ما بعد الطائف وصولا للعام 2012، حيث دخل لبنان مرحلة جديدة مع بداية الأزمة السورية، مشيرا الى ان "العديد من المؤشرات المكروإقتصادية التي كانت تسجل ارقاما ايجابية بدأت تتراجع في هذا العام". وقال: "إن المؤشر السلبي في ميزان المدفوعات الذي أدخلنا حقبة جديدة تتطلب منا ان نرى أين يكمن الحل".
وكشف نعمة "ان البيانات في الجامعة الأنطونية متوفرة لطلابنا ومؤمنة من شركة Economena Analytics التي تعطي كل المؤشرات الإقتصادية".
وبعد عرضه للأرقام، لفت الى متغيرات عدة على الصعد كافة ولا سيما الدين العام الذي بدأ يتزايد في الدولار وقد لامس 40% من اجمالي الدين العام، وعجز الموازنة الذي لامس 9 الاف مليار ليرة، اضافة الى موضوع العقارات ومواضيع أخرى متصلة.
وختم مؤكدا "اننا في حالة صعبة جدا، وعلينا ايجاد حلول، وهذه الحلول لا تكفي ان تكون محافظة في الإقتصاد". ورأى "ان احدى هذه الحلول مشروع القانون الذي تكفل به الدكتور عبجي من بداياته"، وأمل في "ان يتمكن لبنان من الإستفادة منه وان يسير هذا المشروع في المسار التشريعي وان يكون احد الأعمدة والحلول التي تسهل حياة المواطنين وان يكون له انعكاسات على الجميع".
يذكر ان مشروع "شهادة الضمانة العقارية" هو أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة تودع لدى اي مصرف وهي بمثابة ايداع اموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، ومقابلها يحصل المودع على عمولة. اما المصرف فيستعمل هذه الضمانة لاقتراض الاموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف مع إستخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة إضافية.
Connect Us
