دياب تابع مشروع إنشاء هيئة ضمان الجودة في التعليم العالي
الذي هو قيد المناقشة في اللجان النيابية، وذلك في اجتماع ضم المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وموظفي الادارة المعنية ومستشار الوزير مازن الخطيب.
دياب
وأعلن دياب: ان "البيان الوزاري للحكومة لحظ في باب التربية والتعليم العالي موضوع تقييم وتصنيف الجامعات لضمان جودة التعليم العالي في لبنان، كما ان مشروع قانون التعليم العالي الخاص الذي اقره مجلس الوزراء واحاله الى مجلس النواب قد نص في المادتين 36 و 37 منه على وجوب خضوع مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان لنظام ضمان الجودة والاعتماد الذي تضعه هيئة وطنية لضمان الجودة، تنشأ بموجب قانون خاص بها".
أضاف: "تبعا لذلك، كان لا بد من العمل على إعداد مشروع قانون تنشأ بموجبه هيئة لبنانية، اطلق عليها اسم "الهيئة اللبنانية لضمان الجودة" مهمتها ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي، وتأخذ من جهة بالقواسم العامة المشتركة بين انظمة هيئات ضمان الجودة العربية والدولية وتجاربها، وما هو محط اجماع بين المعايير التي تعتمدها، وتأخذ من جهة ثانية بواقع التعليم العالي الرسمي والخاص في لبنان، بحيث تكون هذه الهيئة مرتبطة بعلاقة خاصة بوزير التربية والتعليم العالي دونما أي إنعكاس على ما تتمتع به من الاستقلال الاكاديمي والاداري والمالي".
وأكد دياب: ان "تحسين نوعية التعليم العالي وضمان جودته من مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها ، ويلبي حاجات فعلية ويحقق اهدافا تربوية يجمع المعنيون بشؤون التعليم العالي على اهميتها وضرورة المبادرة الى تلبيتها وتحقيقها، وبالتالي لم يعد بوسع اي مؤسسة للتعليم العالي، حكومية كانت ام خاصة، ان تعفي نفسها من شرط تقديم ما يثبت جودة برامجها وتعليمها، ونوعية الشهادات التي تمنحها، ومستوى خريجيها".
الجمال
بدوره أعلن الجمال ان "ضمان الجودة يشتمل على دراسة تقييم ذاتي وتقييم خارجي يؤول إلى توافر التقارير التقييمية حول مؤسسة التعليم الجامعي مبينا نقاط القوة والضعف لدى تلك المؤسسة. كما يستلزم تنوع انظمة هذه المؤسسات ولغات التدريس المعتمدة فيها وتحديث وتطوير ومواءمة مع الانظمة المعتمدة عالميا وحاجة دائمة للاستعانة بخبراء محليين ودوليين وتدريبهم وتأهيلهم مما يقتضي إنشاء هيئة متخصصة في ضمان الجودة وإدارته".
Connect Us
