افتتاح مؤتمر الجامعة الريادية في القديس يوسف في حضور 4 وزراء: التركيز على حلول اقتصادية تعزز فرص التعاون الاكاديمي الصناعي
احتضنت قاعة بيار ابو خاطر - كلية العلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف، مؤتمر "الجامعة الريادية" الثاني الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم بالتعاون مع جامعتي القديس يوسف ولورين الفرنسية.
حضر المؤتمر ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدكتور نبيل شديد، نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وزراء: الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة رائد خوري، التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا بالمدير العام للتعليم العالي احمد الجمال، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش، نائبة الرئيس للبحث العلمي دوللا سركيس، رئيس الجمعية المنظمة نعيم عويني، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، رئيس جامعة لورين كريستوف شميدت، مدير الوكالة الجامعية الفرانكوفونية هيرفيه سابوران، مديرة المعهد الفرنسي في السفارة الفرنسية في لبنان فيرونيك اولانيون، وحشد اكاديمي وصناعي وباحثون وطلاب.
دكاش
بعد النشيد الوطني، وكلمة تقديم من مديرة قسم الاعلام في جامعة القديس يوسف سينتيا غبريل، تحدث الأب دكاش فقال: "إن التحدث عن جامعة ريادية لبنانية ليس بالأمر الطارىء أو السطحي بما أن المفهوم موجود وعدد كبير من الجامعات في العالم بنى جسورا على صعيد التعليم، وكذلك على صعيد البحث كي تصبح من عاملي الابتكار والتنمية الاقتصادية، مزودة الأعمال ليس ببراءات الاختراع فحسب الضرورية لتنمية الاقتصاد بل بالمساهمة في انشاء اعمال ووظائف جديدة وتوفير الموارد البشرية بشكل افضل، هذا الرأسمال الذي من دونه لا يستطيع ان يصمد ويتقدم. إذا كانت بعض الجامعات اللبنانية تتمتع بخبرة تاريخية في علاقتها بالعالم الاقتصادي ومعاييره في التنمية، العالم الجامعي في مجمله لا يسعه إلا التوجه نحو هذه المهمة لا بل نحو ضرورة العمل يدا بيد مع عالم الأعمال".
أضاف: "نجد انفسنا اليوم أكثر من أي وقت مضى لننضم بل لنتكاتف، جامعات وشركات في جميع المجالات، الصناعة والخدمات والتكنولوجيات التقليدية والجديدة، والسياحة، والزراعة، والابتكار معا، وانشاء فرص عمل مستدامة، لتلبية مطالب عمل الشباب الذين يتخرجون متوجين بهالة شهاداتهم من جامعاتنا".
حاصباني
وقال الوزير حاصباني: "يشرفني أن أكون اليوم في هذا الصرح الاكاديمي التاريخي الذي عودنا على المبادرات افكرية والابداعية التي نفتخر بها وتركت أثرا على الفكر والاقتصاد. في الجلسة التحضيرية التي سبقت جلسة الافتتاح، طرح المشاركون أفكارا عديدة من براءة الاختراع إلى المبادرة الاقتصادية الى كيفية بناء هذه السلسلة وتقليص الفجوة وصولا الى عمل ابداعي منتج. الجامعة المبادرة أي العالم الاكاديمي وعالم الأعمال: إنهما نقيضان يجب أن يلتقيا من أجل تطوير المبادرة والصناعة اللبنانية. اقتصادنا حر مبني على الاستيراد وعلى الاستهلاك. لكي نصبح اقتصادا انتاجيا يجب العمل على تطوير العلاقة بين عالمي الاكاديمي والانتاج عبر ايجاد آلية مؤسساتية تجمع بينهما ويستثمر بها أصحاب المال ويطور أفكارها ومشاريعها الاكاديميون والباحثون. ومن اجل الوصول الى هذه الاهداف المطلوب التفاعل وبناء اقتصاد المعرفة وبناء الشراكات الفاعلة بين الجامعات والشركات".
واكد "ان ثقافة الريادة موجودة منذ الفينيقيين، وعلينا تطويرها وصقلها الآن من خلال ترسيخ مفاهيم الحوكمة والاستثمار واخلاقيات العمل بشفافية ومبادىء وأسس سليمة. وعلى الجامعات ان تعيد النظر بالمسارات العملية التطبيقية التي توجه الطلاب نحو سوق العمل. علينا تشجيع المبادرة".
أضاف: "منحت وزارة الصحة العامة السنة الماضية اجازات عمل لـ 1400 طبيب، و3518 اجازة للممرضين والممرضات، و1453 للصيادلة. من دون مبادرة منظمة ومشتركة وسوق عمل قادر على الاستيعاب سيهاجر معظم هؤلاء. بينما القطاع الصناعي قادر على استقطاب جزء كبير من العمالة في حال تحديثه وتطويره. نحن مدعوون لخلق البيئة المناسبة للاستثمار والانتاج حتى يستخرج لبنان طاقته البشرية ويستفيد منها ودمجها في صناعة اقتصاد تنافسي على مستوى المنطقة والعالم".
خوري
كما ألقى الوزير خوري كلمة قال فيها: "أصبح لريادة الأعمال (Entrepreneuriat) والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم دور واضح على نحو متزايد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي جعلها من أبرز اهتماماتي وعلى رأس أولويات خطة عملي في وزارة الاقتصاد والتجارة للفترة القادمة. كلنا يعلم الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الاقتصاد، حيث يضم هذا القطاع أكثر من 90% من مجمل عدد الشركات في لبنان، ويوظف ما يقارب نصف اليد العاملة المحلية، إلا أن العوائق المتعددة التي تواجه هذه المؤسسات تحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني وبالتالي من نسبة مشاركتها في الناتج المحلي".
اضاف: "من هنا، تأتي مبادرة الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم في مؤتمرها الثاني، بالتعاون مع جامعة القديس يوسف وجامعة لورين، كجزء هام من المبادرات المطروحة في "الاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: خارطة طريق للعام 2020". تضع هذه الاستراتيجية الخطوط الرئيسة المحفزة لتطور ريادة الأعمال ولتعزيز قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من ضمن إطار تنموي واقتصادي وتربوي واجتماعي".
واعلن ان "تطلعات الاستراتيجية الوطنية توضح أهمية توطيد علاقة الجامعات مع القطاعين العام والخاص، فتصبح الجامعة لاعبا أساسا في عملية توليد الطاقات الابتكارية وخلق المبادرات ووضعها في خدمة القطاع الخاص، لتلبي حاجاته البحثية والتطويرية. يصبح في هذا الاطار للجامعات دور مباشر وعملي في تنويع الانتاج الوطني وتحسينه، ناهيك عن التأثير المباشر على النمو الاقتصادي وتوسيع حجم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعتمد على الحداثة والابداع".
واكد خوري "دور المناهج الجامعية في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، فتصبح المبادرات كتلك التي نشارك بها اليوم أداة هامة لتحويل الابحاث العلمية الأكاديمية وترجمتها إلى مشاريع وابتكارات حيوية ذات قيمة مضافة". وقال: "إن هذا الحشد الهام من الجامعات والهيئات الاقتصادية وممثلي القطاع العام المشارك في هذا المؤتمر اليوم، ما هو إلا دليل حسي على أهمية الدورالذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية في تطوير برامجها التعليمية باتجاه ريادة الأعمال، حيث تكون الجامعات بذلك قد تخطت دورها الكلاسيكي التعليمي والبحثي والتربوي واتجهت نحو آفاق اقتصادية - اجتماعية جديدة ومتنوعة، مساهمة بذلك في خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال ومساعدة لتطور العديد من القطاعات الصناعية والانتاجية والخدماتية".
اضاف: "لدي ايمان كبير بالقدرات الابداعية التي يتمتع بها اللبناني على الأصعدة الفردية والمؤسساتية كافة، وإنني مؤمن بوجود طاقات وإمكانات وطنية كثيرة بحاجة إلى بلورة. نحن اليوم أمام فرصة مميزة من التوافق السياسي الذي يتطلب منا توحيد الجهود وحشد الامكانات كافة، للنهوض باقتصادنا وتعزيز مصالح مواطنينا وحماية وطننا لبنان. إننا في وزارة الاقتصاد والتجارة لن نتوانى عن بذل الجهود الآيلة إلى دعم المبادرات التي تصب على الدوام في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل مستدام لبناء مجتمع أفضل. ونحن بالتالي نعد بأن نكون داعما ومسهلا اساسا لتعزيز علاقة الجامعات مع القطاعات كافة بما يساهم في تطوير مفاهيم "الجامعة الريادية".
الحاج حسن
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "يشرفني للعام الثاني أن أشارك في هذا المؤتمر حول "الجامعة الريادية". ونشكر جامعة القديس يوسف على استضافته، والشكر موصول الى الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم على مبادرتها والى جامعة لورين الفرنسية والسفارة الفرنسية والوكالة الجامعية الفرانكوفونية. وأنوه بالحضور الرسمي والاكاديمي والصناعي والطالبي المميز على مستوى البحث العلمي. ولقد بدأنا نلمس نتائج المؤتمر الاول من خلال خمسة أبحاث أجراها طلاب اختيروا للقيام بها".
اضاف: "قبل تعداد المشاكل العديدة التي نتخبط بها، في ظل شبه تخلي المجتمع الدولي عن دعمنا اقتصاديا والدليل انعقاد أكثر من مؤتمر دولي لمساعدة لبنان كانت نتائجها باهتة، أود ان أشير الى الاجواء الايجابية التي نجمت عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة في جو من التوافق السياسي والاستقرار الأمني قياسا على دول في الجوار والعالم . لكن هذا لا يعفينا من مسؤولياتنا لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي نأمل ان ننجح في ايجاد الحلول لها في اللجنة الاقتصادية الوزارية التي تشكلت برئاسة رئيس الحكومة".
وتابع: "عندما نتحدث عن الجامعة الريادية نقصد دورا اقتصاديا وتنمويا للجميع. وبالنسبة الى البحث العلمي فيجب ان يستمر. ولكنه ليس كافيا من دون مساعدة اقتصادية خارجية تؤمن تكافؤ التجارة بين لبنان وشركائه التجاريين. فماذا تنفع الابحاث من دون اقتصاد سليم قائم على الانتاج والتصدير؟ من المعروف ان العوائق امام الاقتصاد ليست محلية فقط. ولذلك من المهم ان يصير الى تحريك الاقتصاد وتكبير حجمه من خلال تطوير الخدمات والسياحة ودعم الزراعة والصناعة التي يمكن ان تصبح اكبر مصدر للمدخلات. ولكن هناك عوائق خارجية امامها غير مرتبطة بالجودة والمواصفات وانما هي عوائق حمائية تحت تسميات متنوعة. عندئذ، ماذا ينفع البحث الاكاديمي لمصنع ما اذا كان غير قادر على بيع انتاجه؟".
واعطى الحاج حسن أمثلة، عن لجوء الولايات المتحدة الى فرض رسوم بنسبة 40% على الواردات من الصين، في حين تبلغ موازنة الاتحاد الاوروبي لدعم انتاجه الزراعي اكثر من 300 مليار يورو. واقترح وضع قواعد مشتركة للابحاث العلمية ونقل التكنولوجيا والصناعات التطبيقية والتكاملية وتعزيز الصادرات، في ظل تمتع لبنان بالامكانات العلمية والمالية.
كلمة حمادة
والقى الجمال كلمة الوزير حمادة، فقال: "ان استراتيجية وزارة التربية والتعليم العالي تدفع بالجامعات الى اتخاذ خطوات لتبني مفاهيم الريادة في الاعمال في برامجها واطرها التنظيمية. ووضعت الريادة من ضمن اهم الاولويات الوطنية للتقدم للمشاريع الاوروبية ضمن اطار برنامج تمبوس ومن ثم اراسموس بلس".
اضاف: "شاركت الوزارة عبر المديرية العامة للتعليم العالي في العديد من هذه المشاريع التي من اهدافها تطوير قدرات الجامعات في مجال الريادة وانشاء مراكز لريادة الاعمال ضمنها، اضافة الى العديد من المشاريع حول ربط التعليم الجامعي بالتوظيف. وهدفت هذه المشاريع في معظمها الى اعداد برامج مستدامة ضمن الجامعات لتحقيق الريادة لدى الطلاب وانشاء مراكز للريادة ضمنها وبناء القدرات البشرية المعدة للتعامل مع مفاهيم الريادة في الاعمال، وخلق شبكات محلية ودولية للتعاون في مجال الريادة وتعميم التجارب الناجحة في هذا الاطار. كما ان لدينا توجه بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكوفونية للعمل على تطوير قدرات الجامعات في لبنان في مجال الريادة من ضمن برامج التعاون مع الوكالة."
عويني
من جهته، اكد عويني "ان الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم تصر على ضرورة وضع طاقة الباحثين في خدمة تطوير الصناعات اللبنانية بهدف تحسين الجودة في المنتجات وابتكار صناعات جديدة باسعار اقل كلفة". وقال: "من هذا المنطلق كان اختيار وزارتي الصناعة والتربية والتعليم العالي كشريكتين اساسيتين لنا في تنظيم المؤتمر في دورته الأولى، وارتأت الجمعية دخول وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة كشريكتين منظمتين ايضا، اذ ان الابحاث التي يجريها الطلاب من خلال اطروحاتهم معنية مباشرة في سوق العمل من حيث خلق المنتجات الجديدة وزيادة عدد اليد العاملة وايجاد فرص عمل جديدة".
واكد "ان مؤتمرنا يأتي كضرورة لا بل كحاجة ماسة لفتح آفاق كثيرة للطلاب، ان من حيث الابتكار في المنتجات الجديدة، او من حيث ايجاد فرص عمل جديدة او من حيث تطبيق الابحاث العلمية التي يجريها طلاب الدكتوراه".
التعاون الاكاديمي الصناعي
ثم تحدث الجميل وزمكحل وحمزة وسركيس وسابوران واولانيون وشميت، واجمعت كلماتهم على "اهمية ارساء تقارب بين الجامعات ومعاهد الدكتوراه ومراكز الابحاث من جهة والشركات المنتجة والمصانع من جهة اخرى".
الجلسات
وكان الوزير حاصباني ترأس الجلسة الاولى بعنوان "حملة الدكتوراه المبادرون "وشارك فيها رئيس المختبرات في معهد البحوث الصناعية الدكتور جوزيف متى وممثلون عن جامعات لبنانية وفرنسية.
وترأس الوزير الحاج حسن الجلسة الثانية بعنوان "العلاقة بين الدولة والشركات والجامعات"، وأدارها المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بمشاركة ملحقة التعاون في السفارة الفرنسية برناديت شيهو والرئيس التنفيذي لبيريتيك مارون شماس. وشارك فيها ممثلون عن مؤسسات صناعية وجامعات لبنانية.
ورحب جدعون بالمبادرة التي تقوم بها الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم بالتعاون مع وزارة الصناعة، مؤكدا أن "الوزارة تعمل وتشجع على توثيق العلاقات بين القطاع الاكاديمي والبحثي وقطاع الاعمال بهدف تطوير منظومة الانتاج وتكبير حجم الاقتصاد وتوظيف استثمارات جديدة وتأمين فرص عمل واعدة للشباب المتخصص".
ثم انعقدت الجلسة الثالثة بعنوان: " اختصاصات جديدة وسوق العمل."
التنظيم
تجدر الاشارة الى ان الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم تنظم مؤتمر "الجامعة الريادية" الثاني بالإشتراك مع كل من وزارات الصناعة، التربية والتعليم العالي، الصحة العامة، الاقتصاد والتجارة والعمل، مؤسسة الجيش اللبناني، مديرية الأمن العام، مديرية قوى الأمن الداخلي، جمعية الصناعيين اللبنانيين، تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، بالإضافة إلى السفارة الفرنسية، الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، جامعة لورين في فرنسا وخمسة معاهد دكتوراه في لبنان من جامعات مختلفة هي: جامعة القديس يوسف التي تستضيف المؤتمر، جامعة الروح القدس- الكسليك، الجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة بيروت العربية. هذا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، المعهد الوطني للإدارة، معهد البحوث الصناعية ومكتب برنامج الجودة في وزارة الاقتصاد والتجارة، إتحاد الجامعات العربية ورابطة رؤساء الجامعات الفرانكوفونية.
Connect Us
