ورشة عمل المدرسة الفاعلة: التربية هي العمود الفقري لأي تقدم
التي أقيمت في قاعة المحاضرات في الوزارة، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق، عميدة كلية التربية الدكتورة زلفا الأيوبي، ممثلي الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ممثلي المركز التربوي وجمع من التربويين والمتخصصين، لجنة المشروع المكونة من مدير التعليم الثانوي محي الدين كشلي ومستشار وزير التربية نشأت منصور ومسؤولة مكون القيادة إلهام قماطي.
قماطي
بداية رحبت قماطي بالحضور، ولفتت إلى ان من بين معايير المدرسة الفعالة الرؤية والرسالة والقيم والقيادة والحياة المدرسية والتطور الشخصي والتعلم والمشاركة المجتمعية، تضاف إليها المواد التعليمية والموارد البشرية ونظام التطوير المستمر.
يرق
واشار يرق الى ان هذا اللقاء "تشاوري تتشارك فيه العائلة التربوية برمتها مع التفتيش التربوي وكلية التربية. إنه لقاء يصب في رؤيتنا الهادفة إلى تحقيق النوعية". ونوه بعمل اللجنة العاملة على مشروع مواصفات المدرسة الفعالة بكل أفرادها ومؤسساتها. واوضح ان البحث سيتناول البناء المدرسي الملائم ليشمل التعليم الرسمي والخاص تدريجيا ضمن المواصفات التي ينص عليها المرسوم. وأشار إلى ان الموضوع الثاني هو المختبرات والتجهيزات لتلبي الاحتياجات التربوية ضمن المواصفات وتجهيز كل المدارس الرسمية. إضافة إلى تنمية القدرات البشرية للمدرسة من خلال التدريب المستمر وصولا إلى الأنشطة وخدمات المجتمع وتحويل المدرسة إلى مشروع متكامل.
دياب
وألقى دياب كلمة قال فيها: "أرحب بكم في ورشة العمل هذه، المنعقدة للتشاور حول وثيقة مواصفات المدرسة الفعالة، والتي تم اعدادها في الوزارة على إمتداد العام المنصرم، وقد تخلل عملية الإعداد والمراجعة تشاور مع المعنيين داخل الوزارة وخارجها عبر طلب التعليقات والملاحظات الخطية عليها، ويأتي اجتماعنا اليوم للتشاور المباشر وللبحث في الخطوات اللاحقة المطلوبة للمتابعة" .
اضاف: "لقد بات معلوما أن وثيقة مواصفات المدرسة الفعالة هي حجر الزاوية في نظام التطوير والتحسين المدرسي المستمر. وهذا النظام هو ما نهدف الى اعداده وبلورته في السنوات القليلة المقبلة، لكي يصبح التطوير المدرسي مستندا الى تقييم علمي ينتج إقتراحات محددة للتحسين والتقدم. كما أن نظام التطوير المدرسي المستمر هو عنصر أساسي من عناصر جودة التعليم العام والذي تطمح الوزارة إلى ضمانه في القطاعين الرسمي والخاص، عبر إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان جودة التعليم العام ما قبل الجامعي. وفي هذا السياق، وذكر بأن ضمان جودة التعليم العام قد ورد كمحور رئيسي من محاور الخطة التربوية الانقاذية التي اعلناها في تشرين الاول من العام 2011، وذلك بعد أشهر قليلة من تولينا مسؤولية الوزارة. وتشمل هذه الخطة محاور عديدة منها تطوير المناهج في مختلف المراحل وتطوير قدرات المعلمين في شكل مستمر وتطبيق برنامج الدعم المدرسي لمكافحة التسرب في المراحل الاولى وإطلاق برنامج خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم المواطنية في المناهج والانشطة التعليمية بغية الحد من الاستقطابات الطائفية والمذهبية، وتمهين التعليم وإعداد معايير المعلمين، وإدخال تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات في المناهج واستخدامها في طرائق التعليم" .
وتابع دياب: "لقد قطعنا شوطا جيدا في تحقيق عدد من الانجازات ضمن إطار هذه الخطة التربوية، منها إعداد نظام داخلي حديث للمدرسة الرسمية سوف يجري إصداره بقرار في وقت قريب جدا بغية تطبيقه ابتداء من العام الدراسي المقبل" .
واكد أن "المرتكز الاساسي لتطبيق الخطة التربوية وبرامجها هو المعلم. فلا نجاح لأي خطة إن لم تستند إلى معلم ذي معرفة وقدرات تعليمية عالية، كما أن لا نجاح لأي خطة إن لم نحفظ كرامة المعلم وحقه في العيش الكريم" .
وشدد على ان "التقييم الذاتي والخارجي هو وسيلة علمية أساسية في تحقيق أي تقدم على الصعيد التعليمي أو الاداري. ومن الطبيعي أن يستند التقييم إلى معايير ومؤشرات وأدوات قياس واضحة، وأتطلع الى الاطلاع على نتائج نقاشاتكم اليوم حول هذه القضايا كافة" .
وختم: "التربية هي العمود الفقري لأي تقدم إقتصادي وإجتماعي وثقافي، ولأي خطط تنموية، كما أن لها دورا مهما في ترسيخ قيم المواطنية والولاء للوطن بدل الولاءات الضيقة التي باتت تهدد وحدة المجتمع والوطن. لذا فعلينا جميعا، كل من موقعه العمل من أجل التطوير التربوي المستمر، وللارتقاء بنظامنا ومؤسساتنا التربوية إلى مستويات أفضل" .
Connect Us
