دراسة الحقوق في لبنان

لدراسة الحقوق في الجامعات اللبنانية نكهة خاصة، فالحروف نشأت هنا، وكانت بيروت أم الشرائع في العصر الروماني، أما في عصرنا هذا، فيتمتع لبنان بمركز مرموق عالمياً على صعيد التعليم الجامعي حيث أن هذا البلد الصغير بحجمه يضم أكثر من 42 جامعة منها العريقة بقدمه ومنها ما أسس حديثاً (قبل 15 سنة).

دراسة القانون، هو دراسة لمهنة عالمية، تعتمد على قدرة الطالب في اللغة وفي الكتابة، وعلى اللعب على وتر الكلمات من أجل المرافعة الموفقة.أضف إلى أن دراسة القانون تفتح آفاقاً واسعة أمام الطالب الراغب بإنطلاقة إجتماعية، إقتصادية، حتى محلياً أو في الخارج.

فطالب الحقوق هو في صلب المعلومات والحدث السياسي والاقتصادي. من أجل النجاح في هكذا مهنة على الطالب حيازة التالي:

- إتقان الّلغة العربية والفرنسية أو الانكليزية.

- حب الكتابة والتأليف والنقاش.

- الرغبة في معرفة الحدث(سياسياً، إجتماعياً، وإقتصادياً).

- إمتلاك قدرة كبيرة على العمل.

ماذا يُدّرس في كلية الحقوق؟

في الجامعة اللبنانيّة، تُدرس المواد كافة باللغة العربية ما عدا مادة واحدة تُدرس بإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية.

أما الجامعات الأخرى فتدرّس غالبية المواد باللغات العربية، الفرنسية أو الانكليزية.

أما المواد الأكثر تدريساً في كافة الجامعات فهي على الشكل التالي:

القانون الدستوري اللبناني، الإقتصاد، حقوق الإنسان الشخصية، القانون الدستوري العام، التشريع المالي والضريبي، قانون الموجبات والعقود، القانون الجزائي العام، القانون الإداري، القانون العالمي العام، الأحوال الشخصية، قانون الجرائم والعقوبات، القانون التجاري، المعلوماتية القانونية، قانون المصارف، أصول المحاكمات المدنية، قانون إداري خاص، القانون التجاري، المحاسبة (في بعض الجامعات)، القانون البيئي، الأنظمة العقارية، القانون الدولي الخاص، أصول المحاكمات الجزائية، الأنظمة العقارية، قانون الطيران، قانون الملاحة، قانون العمل والضمان، العقود، قانون الإقتصاد العالمي.

law 2

تنقسم دراسة القانون إلى عدّة أقسام

- القانون الإداري، ويعمل على تنظيم نشاط السلطة التنفيذية لأداء الوظائف الإدارية، وكيفيّة إدارتها للمرافق العامة، كما يتخصّص هذا القانون بعلاقة الدولة بالموظفين.

- القانون المالي، ويعمل على تنظيم الشؤون المالية، من ميزانيّة عامة للدولة، وما يتعلّق بالموارد والنفقات، كما يندرج معه أيضاً، قانون السوق المالية، وقانون المنافسة والقانون الجمركي والقوانين الوظيفيّة العامة.

- القانون الدستوري، وهو دراسة القوانين والقواعد المتعلّقة بالأسس التي يعتمد عليها نظام الحكم والمبادىء التي تقوم عليها الجولة.

- القانون المدني، ويُعنى بدراسة القوانين التي تحكم العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين، وتندرج على القضايا المدنيّة وما قد يندرج معها من عقوبات تتمثّل في التعويضات الماليّة، والإجبار على تنفيذ العقود، أو منع أشخاص

من عمل ما مثل منع شركة مثلاً من ممارسة نشاطها التجاري. ويندرج تحت القانون المدني عدّة فروع مثل: القانون التجاري، قانون العقود، قانون الأضرار، قانون الشركات، قوانين الزواج والطلاق، قانون الميراث والوصاية، قوانين

الملكيّة، القوانين الخاصة بالحقوق والإلتزامات بين الأشخاص.

- القانون الجنائي، ويُعنى بدراسة القوانين التي تحكم الجنايات.

ما هو القانون الدولي؟

ينظّم القانون الدولي العلاقات الدوليّة التي تحكم المصالح المتبادلة للدول في علاقاتها ببعضها البعض وتشمل: الإتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدول فيما بينها. كما تشمل مواد دراسة القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي الإقتصادي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي البيئي والقانون الدولي للبحار والمسطّحات المائية.

مدة دراسة الحقوق في لبنان

لنيل شهادة في الحقوق (ليسانس) في الجامعات العاملة في لبنان على الطالب دراسة 4 سنوات جامعية.

كيفية التدريس

إعتمد العديد من الجامعات نظام الأرصدة Credit System في تدريس هذا الإختصاص على أن تمتد مدة الدراسة على أربع سنوات.

الجامعات التى تقدم هذا الإختصاص

الجامعة اللبنانية (التدريس باللغة العربية، الفرنسية أو الإنكليزية)، جامعة الحكمة (أول جامعة للحقوق في لبنان تأسست عام 1875ويتم التدريس فيها إلى جانب اللغة العربية، باللغتين الفرنسية أو الإنكليزية)، جامعة القديس يوسف (التدريس فيها باللغة العربية والفرنسية)، جامعة الروح القدس (التدريس باللغة العربية والفرنسية أو الإنكليزية)،

جامعة بيروت العربية (التدريس باللغة العربية والانكليزية)، La filière francophone de Droit de l’Université Libanaise (التدريس باللغة الفرنسية).

أين يمكن لمتخرج الحقوق أن يجد عملاً؟

يمكن للمتخرج في هذا الإختصاص أن يجد عملاً في مجالات العمل التالية:

- المرافعة القانونية

- القضاء

- العمل الدبلوماسي

- كاتب عدل

- قطاع المصارف والمال

- التجارة

- التأمين

- المؤسسات والمنظمات المحلية الحكومية وغير الحكوميّة

- العمل في الشأن العام.